وزارة التموين «تكويشة» خالد حنفي.. يترأس 4هيئات و43 شركة تابعة لـ«القابضة للصناعات الغذائية».. مصادر: يتقاضي مرتبات عن رئاسته للهيئات المختلفة.. والوزير الخصم والحكم بين مؤسسات الو
تحولت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إمبراطورية يسيطر عليها أو«يكوش» الدكتور خالد حنفى وزير التموين، من خلال ترأسه للعديد من قطاعات وهيئات ولجان الوزارة بما فيها من مكاسب في المرتبات والبدلات والمكافآت.
فالوزير بجانب تقلده حقيبة التموين يترأس جهاز تنمية التجارة والهيئة العامة للسلع التموينية، ولجنة المساعدات الأجنبية، واللجنة العليا لتظلمات المخابز، ولجنة برامج القمح، بجانب رئاسته لاجتماعات الجمعية العمومية لـ43 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات المطاحن والصوامع, بما يزيد من تعدد المكاسب التي يحصل عليها من شتى هذه الجهات، في وقت يصبح فيه الخصم والحكم بين هذه الجهات التي يترأسها.
وكشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"فيتو" أن التموين إمبراطورية لكل وزير، يأتي على سدتها من خلال سيطرته على السلطات التي يجمعها بيده لدرجة أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، قالها صريحة: إن وزارة التموين تحتاج إلى 5 وزراء لإدارة شئونها.
ولفتت المصادر إلى أن الدكتور خالد حنفى من خلال سيطرته على الوزارة يحصل من منصبه كوزير على 30 ألف جنيه بجانب 25 ألفا من ترأسه لجهاز تنمية التجارة الذي ما زال محتفظا به قبل أن يكون وزيرا للتموين ليصبح ما يحصل عليه من هذين المنصبين 55 ألف جنيه متخطيا من هذين المنصبين راتب رئيس الجمهورية.
لجنة المساعدات الأجنبية
وأشارت المصادر إلى أن الوزير يحصل على نسبة سنوية من أرباح لجنة المساعدات الأجنبية لكونها تنظم أنشطة خدمية قابلة للربح، يتم توزيع نسبة منها على الوزير وبعض قيادات الوزارة باعتبار الوزير رئيسا لمجلس إدارتها.
بدلات مجانية
وأضافت المصادر أن الوزير يحصل على بدلات لجان يتم عقدها أسبوعيا بالهيئة العامة للسلع التموينية، ولا يحضرها ولكن باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة التي تستورد القمح والزيوت والسكر، بجانب لجنة برامج القمح التي يتم عقدها أسبوعيا، وتعد هذه البدلات بآلاف الجنيهات التي يحصل عليها الوزير شهريا.
وأشارت إلى أن الوزير يحصل على أرباح من الجمعيات العمومية التي يتم عقدها لـ43 شركة تابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات سنويا، بالإضافة إلى ارباح الشركة القابضة للصوامع والمطاحن، باعتباره الرئيس الأعلى لهذه الشركات في تعيين رئيس وأعضاء مجلس إداراتها.
منهج الشفافية
وأكدت المصادر بأن وزير التموين بهذه السيطرة على الشركات والهيئات التابعة للوزارة لايحقق العدالة أو الشفافية فيما يتم من تجاوزات، ودللت على ذلك بأن هناك تلاعبا في تصفية المطاحن يصل إلى ما بين 4 إلى 10 آلاف طن من الدقيق بكل مطحن لايتم محاسبة المطاحن عليها لصالح الهيئة العامة لسلع التموينية كما كان يحدث في عهد وزراء التموين السابقين.
وأضافت أنه كانت هناك تصفيات في الصوامع تصل إلى آلاف الأطنان من القمح يتم التلاعب بها ولا يتم ضمها لحسابات الوزارة، لأن عددا من قيادات الوزارة أعضاء بشركات القابضة للمطاحن والصوامع، والوزير الرئيس الأعلى لها، ولذلك هناك تعتيما عما يدور في هذه الصوامع والمطاحن ونادرا ما يتم كشف مخالفاتها، لكن التركيز منصب على المخابز ومحال البقالة لكشف المخالفات أو التلاعب بالدعم.
وأكدت المصادر أنه بعد ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى التموين، بدأت تغل يد الأجهزة الرقابية على المجمعات الاستهلاكية عما يتم ارتكابه من مخالفات، لأن حنفى هو الرئيس الأعلى لهذه المجمعات التي لها سلطة إقالة وتعيين رؤساء مجلس إدارتها.
ونوهت المصادر إلى أن تعدد هذه المناصب التي يصبح الوزير بها الحكم والخصم يخالف القانون، وخاصة في ترأسه لاجتماعات اللجنة العليا للمخابز وما تقرره من غرامات على أصحاب المخابز، جعلت رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عبد الله غراب يعترض عليها باعتبار أن الوزير الخصم والحكم.
الحل في البرلمان
وطالبت المصادر البرلمان المقبل بأن يراجع السلطات المتعددة لوزير التموين التي تخالف القانون؛ لفض الاشتباك بين المصالح المتعارضة والتي يجمع الوزير في يده جميع السلطات، بما يعد نوعا من الاحتكار في السلطة ومراجعة قوانين التموين التي تعود إلى منتصف أربعينيات القرن الماضى للحد من هذه السلطات التي تتسع وتنمو بما يخالف القانون، ولاتحقق العدالة بين المصالح التي يكون الوزير فيها الخصم والحكم.
هذه ليست اتهامات لشخص وزير التموين الحالي أو أي من سابقيه، لكنها رصد لوضع خاطئ يحتاج لتعديل، وتبقي المعلومات الواردة في هذا التقرير مجرد علامات استفهام تحتاج لردود وتوضيحات من الوزير وكل من يهمه الأمر.. "فيتو" في انتظارها لنشرها كاملة لاستجلاء الحقيقة.
