توصيات مؤتمر "أزمة الإعاقة عبر التخصصات العلمية"

على امتداد ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، انعقدت أعمال المؤتمر السادس للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان "أزمة الإعاقة عبر التخصصات العلمية (رؤية تكاملية)"، وقد ناقش الباحثون في ثلاث جلسات بحثية ومائدة مستديرة موسعة بحوثًا وأوراقًا بحثية كثيرة، وانتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية:

• ضرورة وضع خطط بحثية وتدخلات علاجية وإرشادية وتأهيلية وذلك للتعامل العلمي/ الموضوعي مع قضايا الإعاقات المختلفة.
• ينبغي على الجامعات المصرية، ممثلة في أقسام علم النفس بكلياتها المختلفة، أن تضع في اعتبارها إدخال مقررات جديدة غير تقليدية يكون من ضمنها موضوع سيكولوجية ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
• الدعوة إلى إنشاء كليات للتربية الخاصة تضم مختلف تخصصات العلوم التي تتعلق بأصحاب الاحتياجات الخاصة؛ بحيث يمكن إيجاد صيغ للتنسيق والتكامل فيما بينها وتدريب العاملين والأخصائيين في هذا المجال.
• العمل على إعداد بيلوجرافيا للأبحاث والدراسات والكتب عن الإعاقة وتحليلها ضمنيًا للخروج بإستراتيجيات نافعة لهذا المجال.
• ضرورة إنشاء هيئة يكون من مهامها التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تتصل وتتعامل مع أصحاب الاحتياجات الخاصة ومتابعتها وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
• يجب أن تتعاون أجهزة الدولة المعنية لإجراء دراسات مسحية لرصد شكل الخريطة الصحية، التي توضح بكل دقة وبائيات نسب انتشار جميع أنواع الإعاقات وتصنيفاتها لدى الأطفال في جمهورية مصر العربية.
• يجب أن تبادر أجهزة الدولة المعنية عاجلًا بإعداد كوادر مؤهلة من الأخصائيين، ليقدموا خدماتهم قدر الإمكان في جميع المستشفيات والمعاهد القومية والمراكز الطبية والوحدات ذات الطابع الخاص، التي تتعامل مع حالات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
• يجب الاهتمام الفوري والحاسم من قبل أجهزة الدولة المعنية، وبكل الطرق والأساليب والوسائل من اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مراعاة حقهم في ضرورة الحصول على المقررات والمناهج والبرامج التعليمية الخاصة، التي تتناسب مع حالتهم الصحية وقدراتهم التحصليلية والعقلية.
• ضرورة مراجعة منجز الرموز الجمعية الثقافية البشرية من الأشخاص ذوي الإعاقة عند عمليات التخطيط لمستقبل ما يقدم المجتمع، مع ضرورة الاستماع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة عند التخطيط وتوسيع دائرة هذا الاستماع.
• أهمية دراسة السير الذاتية لأعلام الفكر والثقافة من الأشخاص ذوي الإعاقة للوقوف على المعوقات والعقبات التي واجهتهم على المستويات المختلفة.
• ضرورة متابعة الحالة الصحية للأطفال منذ الولادة، وأن تتم بصورة إكلينيكية سليمة، ولا تكون مجرد ملء لبيانات المتابعة، كما هو معهود الآن.
• ينبغي على كل وسائل الإعلام بأجهزتها المختلفة، أن تركز جهودها على ما يمكن أن يطلق عليه التثقيف الصحي أو التوعية الصحية، التي من شأنها نشر الثقافة الصحية الوقائية بين مختلف الأفراد، مما يفيد بشكل كبير في الحد والوقائية من ازدياد نسب إصابة الأطفال بالعديد من الإعاقات.
• وضع إستراتيجية قومية لمواجهة أمراض ومشاكل سوء التغذية بين الأطفال المعاقين وغير المعاقين، مع التركيز على الجوانب الوقائية خلال السنوات الخمسة القادمة.
• التركيز على الإستراتيجيات الوقائية والتنسيق والتكامل بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني نوعيا وجغرافيا، وتحديد آليات المتابعة والرقابة على البرامج الرعائية والتنموية لذوي الاحتياجات الخاصة.
• على مقدمي الرعاية النفسية والاجتماعية أن يجتهدوا في التخلص من المعوقات، وتفعيل الإمكانيات والقدرات، وأن يعملوا على حث ذوي الإعاقة على نظم الأهداف، وتحديد الطموحات ذات العلاقة المباشرة بالقيم الأساسية المميزة لجودة الحياة.
• عدم الاعتماد على نظرة الشفقة فقط على الرغم من دوافعها الكريمة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لأنها تؤثر فيهم سلبيًا، وإنما التعامل بمنطق المساواة المختلف أسوة بالدولة المتقدمة.
•اتباع سياسة المساندة لا المساعدة، بمعنى أن نوفر لأصحاب الاحتياجات الخاصة ما يحتاجونه من أدوات ووسائل ونقوم بجبر جوانب القصور الناجمة عن الإعاقة، ولا يقتصر الجهد على مجرد جمع التبرعات أو تقديم مساعدات مادية.
• السعي إلى أن تشمل مظلة الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية أكبر قدر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأجهزة التكنولوجية الحديثة.
• على المشرعين إعادة هيكلة نطاق الحماية المقررة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبني رؤية مستقبلية تطور وتزيد من مساحات الحماية المقررة، فيشمل برعايته جُل هؤلاء الأشخاص ويوفر الحد اللائق من المعيشة لهم.
• الدعوة إلى تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بقبول التلاميذ من ذوي الإعاقة، لتضم إليهم فئة الذاتيين "التوحديين".
• ضرورة إنشاء مبنى متكامل ملحق بالسجون الكبيرة، بحيث يضحى هذا السجن مجهزا بشتى الوسائل والإمكانات التي تتناسب مع جميع أنواع الإعاقة.
• ضرورة توفير مكان آمن لتلقي شكاوى المعنفات والمتحرش بهم في أقسام الشرطة، وتوفير تدريب مكثف للشرطة النسائية عن أفضل أساليب التعامل مع المعنفات والمتحرش بهم من الفتيات والنساء ذات الإعاقة بها؛ نظرًا لطبيعة الموضوع.
• إصدار قانون يتضمن أن تعرض الأعمال السينمائية المتعلقة بالإعاقة على لجنة مكونة من عضو من الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وعضو من الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وعضو من الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الثقافة للبت في ملاءمة عرضها للجمهور.
• ضرورة نشر ثقافة التطوع في كافة مناحي العمل مع ذوي الإعاقة.
• تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات مع المسئولين عن تنفيذها من الأمانة العامة والسادة الباحثين.