"الأمم المتحدة" وشركاؤها يوجهون نداءً للمساعدة الإنسانية والإنمائية بسوريا.. يطلبون تمويلًا بـ8.4 بلايين دولار لـ18 مليون سوري.. وتوزيع مبالغ نقدية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر على رأس الأهداف
في الوقت الذي تدخل فيه الحرب في سوريا سنتها الخامسة، وجهت الأمم المتحدة والشركاء اليوم الخميس، نداءً جديدًا من أجل المساعدة الإنسانية والإنمائية، يطلب تمويلًا بـ8.4 بلايين دولار من أجل مساعدة ما يقارب 18 مليون شخص في سوريا، وفي المنطقة كلها في عام 2015.
دعم النازحين
ويتضمن النداء، وفقًا للأمم المتحدة ومكتبها في القاهرة، عنصرين رئيسيين، هما توفير الدعم لأكثر من 12 مليونًا من النازحين والأشخاص المتضررين من النزاع داخل سوريا، وتلبية احتياجات ملايين اللاجئين السوريين في المنطقة والبلدان والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
ولأول مرة، يتضمن نداء عام 2015 والذي تم عرضه على المانحين في اجتماع عُقد في برلين، جوانب إنمائية رئيسية، إضافة إلى أخرى تلبي الاحتياجات الإنسانية لإنقاذ الأرواح، في أكبر أزمة نزوح يشهدها العالم.
الاستجابة الإستراتيجية
وتتناول خطة الاستجابة الإستراتيجية في سوريا لعام 2015، الاحتياجات الإنسانية داخل سوريا، وذلك بغرض توفير الحماية والمساعدة المنقذة للأرواح وتوفير سبل العيش لنحو 12.2 مليون شخص، وتتطلب تمويلا قدره 2.9 بليون دولار، وتحشد المنظمات الإنسانية العاملة داخل سوريا وفي البلدان المجاورة لتعزيز عملية المعونة.
اشتباكات عنيفة
وقالت فاليري أموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ: "إن النزاع قد دمر عيش الملايين من السوريين، فانقطعت بهم السبل في اشتباكات عنيفة، ما حرمهم من الحصول على الإمدادات الأساسية والرعاية الصحية، ويعيش العديد منهم في خوف، فيتعذر على الأطفال الذهاب إلى المدارس كما يتعذر على الآباء الذهاب إلى العمل".
وأضافت: "إذا ما تم تمويل هذه الخطة بالكامل، فإنها ستساعدنا على توفير الغذاء والدواء للأطفال، ووقاية الأسر من البرد، ودعم من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة ممن يعانون من الصدمة، إن العمل في سوريا صعب للغاية ومحفوف بالمخاطر لكن دوائر المساعدة الإنسانية تظل ملتزمة بمساعدة أشد الناس ضعفًا ممن انقطعت بهم السبل في هذه الأزمة".
الخطة الإقليمية
وتمثل الخطة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2015-2016، تحولا إستراتيجيًا في نهج المعونة في المنطقة، فهذه الخطة تجمع بين العمليات الإنسانية الطارئة، ودعم المجتمعات المحلية المضيفة من خلال تدخلات طويلة الأجل ترمي إلى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، بما يؤدي إلى توفير التكاليف في نهاية المطاف.
وتحتاج هذه الخطة إلى تمويل قدره 5.5 بلايين دولار للدعم المباشر لما يقارب 6 ملايين شخص، وترتكز في تخطيطها على فرضيات تقدر عدد اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا في نهاية عام 2015 بنحو 4.27 ملايين لاجئ (وهو ما يعكس ما لوحظ في عام 2014 من انخفاض طفيف في معدل تدفق اللاجئين من سوريا)، كما ترمي الخطة إلى مساعدة ما يزيد عن مليون شخص ممن يعانون الضعف والهشاشة في المجتمعات المحلية المضيفة.
هيكل جديد للمعونة
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجين أنطونيو غيتيريس: "إن الحرب في سوريا ما فتئت تتفاقم، ما يطيل أمد الحالة الإنسانية. وقد استنفد اللاجئون والنازحون مدخراتهم ومواردهم، وبلغت البلدان المضيفة حد الانكسار، واليوم نحتاج إلى هيكل جديد للمعونة يربط دعم اللاجئين بما يجري القيام به لضمان استقرار المجتمعات التي تستضيفهم".
ويشمل عنصر اللاجئين في هذه الخطة بنود المعونة الغذائية والمأوى، والإغاثة وتوزيع المبالغ النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، وتوفير خدمات التسجيل، أما عنصر القدرة على مواجهة الأزمات فيتعلق بمساعدة ما يزيد على مليون شخص من المستضعفين في المجتمعات المحلية المتضررة ممن سيستفيدون من برامج المساعدة، مع تعزيز التركيز على سبل المعيشة وخلق الفرص الاقتصادية.
وبالإضافة إلى من يتلقون الدعم المباشر، سيستفيد نحو 20.6 مليون شخص في الأردن ولبنان ومصر من رفع كفاءة البنى التحتية والخدمات على النطاق المحلي في مجالات تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب وبناء قدرات مقدمي الخدمات، ودعم السياسات وتوفير الدعم الإداري للسلطات المحلية والوطنية.
التصدى للأزمة
وقالت جينا كاسار، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن البلدان المضيفة للاجئين السوريين تعاني آثارًا عميقة على اقتصاداتها ومجتمعاتها وبناها التحتية، وإن تلك الآثار لا تهدد استقرار هذه الدول فحسب، بل تهدد أيضا استقرار المنطقة برمتها، مشددة على أن الاستجابة الإنسانية التقليدية لم تعد تكفي، وأن المهمة الآن تتطلب تصديا شاملا للأزمة يبني قدرة تلك المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها.
وقال يان إيجلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، أحد الشركاء المنفذين الرئيسيين، إنهم لطالما خذلوا الشعب السوري في خضم أبشع حرب شهدها الجيل، ولابد أن يكون عام 2015 هو العام الذي نوفر فيه أخيرا الحماية والغوث لأولئك الذين انقطعت بهم السبل في غمرة الاشتباكات.
