«الدعم والإغراق» يتعهد بإجراءات جديدة لحماية صناعة بطاريات السيارات

وافق منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق)، على مصالح كافة القطاعات المكونة للاقتصاد القومي وحماية للصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام الحقوق والأدوات التي كفلها له القانون الدولي واتفاقات منظمة التجارة العالمية – اتفاقات المعالجات التجارية – والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعي فيها أن هناك زيادة مفاجئة في الواردات من صنف بطاريات السيارات - التي تندرج تحت البند الجمركي 85 07 10 00 90 من التعريفة الجمركية المنسقة - من مختلف دول العالم، وهو ما يمثل ضررا بالغا للصناعة الوطنية، وقد مُثلت الصناعة المحلية شركة كلورايد إيجيبت.

وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى، وتم عرضها على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات، وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة حيث وافقت وبأغلبية الآراء على النتائج التي توصل إليها الجهاز نحو بدء إجراءات التحقيق، وجار حاليًا إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين – المستوردين – الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية في التوقيات الزمنية المحددة، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك، تمهيدا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.