"الأردن" يقدم لـ"مجلس الأمن" مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين
قدم الأردن مساء الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي النسخة النهائية من مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ويطالب مشروع القرار، بعودة حدود عام 1967، بـ"حل عادل ودائم وشامل" لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ذلك بعد يوم من مفاوضات خلف الأبواب المغلقة داخل المجموعة العربية في الأمم المتحدة.
وقدم الأردن، الذي يمثل الدول العربية في المجلس، مشروع القرار "باللون الأزرق"، مما يعني أن نص الوثيقة قد تم الانتهاء منه ويمكن أن يطرح للتصويت في غضون 24 ساعة.
ويوضح النص أن النموذج هو التعايش السلمي بين "دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين" إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، على أن تكون القدس "عاصمة لدولتين".
ويدعو النص إلى انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن الإسرائيلية يضع حدًا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017"، معتبرًا ذلك أحد "ثوابت" حل تفاوضي.
ومن المستبعد أن تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين، في وقت تؤكد أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة، وليس عن مبادرة أحادية في الأمم المتحدة، لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن الفلسطينيين لا يغلقون الباب أمام مواصلة المفاوضات بما في ذلك مع الأمريكيين إن رغبوا في ذلك من أجل تعديل النص.
وأشار إلى أنه ليس متسرعًا لطرحه للتصويت خلافًا لما كان مسئولون فلسطينيون كبار أكدوا أمس الأربعاء في رام الله.
ووافق الفلسطينيون تحت ضغط الأوربيين ودول عربية، وفي طليعتها الأردن، على مواصلة التفاوض سعيًا للتوصل إلى نص توافقي يمكن أن يقره مجلس الأمن.
ويعمل الأوربيون من جانبهم، وعلى رأسهم فرنسا منذ عدة أسابيع على نص تسوية يكون مقبولًا من الولايات المتحدة، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء، أن واشنطن لن ترى "أي مشكل" إذا ما طرح الفلسطينيون قرارًا "مدروسًا" في الأمم المتحدة يمكن أن يعزز الأمل في قيام دولة فلسطينية بشرط ألاّ يؤدي النص إلى تأجيج التوتر مع إسرائيل.
ويبدو أن الفلسطينيين أرادوا من خلال تقديم النص إلى مجلس الأمن، بالرغم من التحذيرات، تسجيل نقطة بعد الجولة الدبلوماسية الأخيرة لكيري التي لم تفض إلى إحراز أي انفراج.
من جهته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو في خضم الحملة للانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 17 مارس، أي مهلة زمنية، متهما الأوربيين بالانحياز للفلسطينيين.
هذا المحتوى من موقع شبكة إرم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
