أزمة الرهائن تثير جدلت حول حمل السلاح في أستراليا

تسبب احتجاز رهائن في مقهى ليندت في مدينة سيدني الأسترالية، والذي انتهى بمقتل رجل مسلح واثنين من الرهائن، في تجدد النقاش حول السيطرة على حيازة السلاح في أستراليا.

وقال السيناتور ديفيد ليونيلم، من الحزب الليبرالي الديمقراطي لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الخميس إن "أستراليا (دولة الضحايا) لأنهم لا يسمح لهم بحمل السلاح لحماية أنفسهم".

وأضاف: "ما حدث في ذلك المقهى من المستبعد حدوثه في فلوريدا أو تكساس أو فيرمونت أو ألاسكا في أمريكا أو ربما في سويسرا أيضًا". وقال إنه "في مثل هذه المواقف سيكون بحوزة شخص أو اثنين سلاح".

وعلى جانب آخر، قال القائم بأعمال زعيم حزب الخضر آدم باندت إن "السهولة التي حصل بها المتطرف الإسلامي هارون مؤنس المعروف بسجله الجنائي العنيف، على سلاح تظهر الحاجة إلى صدور قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة".

وقال باندت: "فكرة أننا سنجعل أستراليا أكثر أمنًا بأن تصبح مثل الولايات المتحدة ومنح مزيد من الناس فرصة الحصول على سلاح إنما هذا يتخطى الحدود".

وذكر المتحدث باسم منظمة السيطرة على السلاح في أستراليا رونالد براون لهيئة الإذاعة الأسترالية أنه يمكن منح ترخيص سلاح للشخص المناسب، لكن هناك عدة سبل للتحايل على القانون، ومن السهل الحصول على أسلحة نارية بشكل غير قانوني.