وزير التعاون تلتقي السفير البريطاني بالقاهرة
واستعرضت وزيرة التعاون الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية التي تقوم على الانضباط المالي وتحفيز النمو المستدام والاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى تطلع الحكومة المصرية لزيادة حجم التعاون الثنائي بين مصر وبريطانيا بما يتناسب مع مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأكدت على أهمية تركيز التعاون على المجالات ذات الأولوية التنموية لمصر خلال المرحلة القادمة وخاصة التعليم الفني والتدريب المهني، دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل، وتمكين المرأة.
وأثنت الأهوانى على حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، حيث بلغ عدد الشركات التي تساهم المملكة المتحدة في رءوس أموالها في مصر نحو 1287 شركة تبلغ مساهمة الجانب البريطاني في رءوس أموالها 5.387 مليار دولار بنسبة مساهمة 29.4%، مؤكدة حرصها على زيادة وتنوع الاستثمارات البريطانية.
ومن جانبه أكد السفير البريطاني حرص بلاده على دعم مصر خلال المرحلة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية لمصر والتي من شأنها تحقيق أثر تنموي ملموس على أرض الواقع، مستعرضا موقف برامج التعاون التنموي الجاري تنفيذها مع مصر من خلال برنامج الشراكة العربية الذي بدأ عام 2011 ويتم في إطاره تمويل عدد من المشروعات تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين جنيه إسترليني سنويًا في مجالات الإدارة الرشيدة، وتطوير وسائل الإعلام، والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى دعم بريطانيا المتواصل لمصر من خلال مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوربي والبنك الأوربي للتعمير والتنمية لتمويل أنشطة تنموية هامة في عدد من القطاعات وخاصة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين المرأة وغيرها، فضلًا عن التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي حيث تساهم المملكة المتحدة بـ 10 ملايين جنيه استرليني في صندوق "نيوتن- مشرفة" لدعم التواصل بين مصر وإنجلترا في مجال البحث العلمي، كما تقدم بريطانيا 60 منحة دراسية للطلاب المصريين للحصول على درجة الماجستير من جامعات بريطانية.
وتابع: "يتطلع مجتمع الأعمال البريطاني للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنتظر انعقاده في مارس 2015، معربًا عن أمله في أن يعقب المؤتمر زيادة ملحوظة في الاستثمارات البريطانية في مصر.
