"الرقابة المالية": تعديل أحكام شروط قيد الجهات الأجنبية كبنوك إيداع

نشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 157 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2014، بشأن شروط وإجراءات قيد واستمرار قيد الجهات الأجنبية كبنوك إيداع وفى سجل المالك المسجل.

ونص القرار على أن تضاف فقرة جديدة لنهاية المادة 3 من القرار رقم 17 نصها كالتالى: "في حالة كون الجهة المتقدمة بنكًا، تتولى الهيئة إخطار البنك المركزى المصرى بالطلب، وعلى البنك المركزى المصرى حال وجود ملاحظات لديه، موافاة الهيئة بها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطاره بالطلب".

وأكد القرار على إلغاء البند رقم 5 من المادة 1 من نفس القرار، على أن يعاد ترتيب البنود تباعًا بعد ذلك.