"هاني عزت": مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين غير دستورية
وأضاف عزت في تصريح خاص لـ" فيتو"، أن مسودة القانون تناولت عدم أحقية الانفصال، إلا بعد تغيير أحد الزوجين عن المذهب المسيحي أو وصول أحدهما للإلحاد، متسائلاًَ: كيف يثبت أن كان أحد الزوجين ملحدا من عدمه ؟!
وأشار إلى أن إلغاء الزواج المدنى، يقيد الأقباط في الحريات التي كفلها الدستور الحالى، واصفًا رفض الكنائس للزواج المدنى بـ" ترسيخ لدولة الفاشية الدينية التي عانت مصر منها إبان حكم الإخوان، لاسيما اشتراط الاسترشاد من القاضى بالقيادة الدينية في أمور الفصل بين الزوجين".
وتابع:"أن الكنائس تدس السم بالعسل، تفرض على الزوج دفع نفقات لزوجته طيلة حياته مادامت غير متزوجة، وتساءل أين القانون الموحد وكل طائفة تشرع ما يحلو لها".
