"الأموال العامة" تحبس موظفًا ومحاميًا لاتهامهما بالرشوة "4 أيام"

أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول للنيابات، بحبس موظف ومحام 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما متلبسين بتقاضى رشوة.

تلقى اللواء محسن اليماني، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "م ر ع"، مهندس، يتهم فيه "أ ش" موظفًا بهيئة الرقابة المالية، و"م ح" محاميًا بوزارة الزراعة، لحصول الأول منه وبوساطة الثاني على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تدخله بنفوذه لدى شركات التمويل العقاري التي تشرف عليها جهة عمله وتخصيص له شقة سكنية ليتزوج بها.

أسفرت تحريات العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، تحت إشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، عن تبين حصول المتهمين على مبلغ الرشوة وعدم وجود أية علاقة لهيئة الرقابة المالية كجهة بالموضوع، وإنما تتعلق الواقعة بالموظف المرتشى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب بالواقعة، وقام المقدم حازم محمود والمقدم محمد عمارة، مفتشا الإدارة، بضبط المتهمين.