20يناير.. الحكم في دعوى بطلان قانون التظاهر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى قضائية أقامها طارق العوضى، المحامى وتضامن فيها الحقوقى خالد على، والتي تطالب ببطلان قانون التظاهر لجلسة 20 يناير المقبل، للحكم.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، وترافع خالد على بجلسة اليوم أمام المحاكمة مطالبا بعدم دستورية المادة 8 من القانون المطعون عليه، وضرورة تأكيد الحق في التعبير عن الرأى كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.
