القلق يسود مسئولي "الإسكان" خوفًا من فشل مشروع "الإسكان المتوسط".. بسبب ضعف الإقبال وارتفاع أسعار الوحدات.. حجاج: تعقيد الإجراءات أدى لعزوف المواطنين عن المشروع.. فرحات: من المبكر الحكم على المشروع

تسود حالة من القلق لدى مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بسبب ضعف الإقبال على حجز وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث وصل عدد المتقدمين للحجز بالمشروع حتى الآن قرابة 13 ألف حاجز لـ30 ألف وحدة سكنية مطروحة بـ8 مدن جديدة هي "القاهرة الجديدة وأكتوبر والشروق والعبور وبدر والسادات والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة"، وذلك بالرغم من شراء المواطنين ما يزيد عن 60 ألف كراسة شروط للتعرف على اشتراطات وتفاصيل حجز وحدات المشروع.

فشل المشروع
ويخشى مسئولو الإسكان من فشل المشروع باعتباره الأول من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات تطرحه الوزارة، ويرجع الخبراء تراجع الإقبال على المشروع نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي حددتها الوزارة بشكل مبالغ فيه، إذ يزيد سعر الوحدة السكنية عن 600 ألف جنيه في بعض المناطق مثل القاهرة الجديدة.
وتعرض المشروع لانتقادات واسعة من الخبراء والمواطنين على حد سواء، بما دفع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لعقد مؤتمر صحفى للدفاع عن المشروع والوزارة، مؤكدًا على أن أسعار الوحدات السكنية أقل من أسعار السوق بنسبة 30%، وهو ما نفاه العاملون بالسوق العقارية.

حالة الترقب
الدكتور رضا حجاج، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، توقع فشل المشروع نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وأنها لا تناسب المواطنين وخاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتدني مستوى الدخول للمواطنين المصريين، علاوة على حالة الترقب التي تسود لدى المواطنين نتيجة الاضطرابات السياسية بالشارع المصري، وصار الكثير من المصريين يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لاستقرار الأوضاع واتضاح الأمور بالشارع.

وأكد على أن الكثير من المواطنين لا يثقون بالوزارة ويخشون دفع مدخراتهم المالية ولا يحصلون على الوحدات السكنية في مواعيدها وبالمواصفات التي تعلن عنها الوزارة، وخاصة أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات حجز ودفعوا مقدمات مالية لحجز وحدات سكنية تابعة للوزارة منذ قرابة 10 سنوات ولم يحصلوا عليها حتى الآن وذلك ضمن مشروع الإسكان القومي "إسكان مبارك" سابقًا.

تعقد الإجراءات
وأشار حجاج إلى أن تعقد إجراءات التمويل العقاري والشروط التعسفية التي تضعها البنوك لتوفير التمويل اللازم أدت لعزوف المواطنين عن المشروع، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة بما يمثل الكثير من الأعباء على المواطنين ويضاعف من ثمن الوحدة السكنية، واتهم حجاج وزارة الإسكان بالتخبط وافتقادها للسياسة الإسكانية الواضحة وتحولها لتاجر أراضٍ هدفه جمع المال وبيع الأرض دون تنميتها أو توفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين وفقًا لما حدده الدستور الجديد باعتبار أن السكن حق دستوري لجميع المواطنين المصريين.

الإقبال جيد
مجدي فرحات، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكد على أن الإقبال على حجز وحدات مشروع الإسكان المتوسط جيد ومعقول، قائلا: "إنه من المبكر الحديث عن ضعف الإقبال على المشروع وخاصة أن فتح باب الحجز مفتوح لمدة 30 يومًا، ويجب الانتظار لنهاية تلك الفترة للحكم على حجم الإقبال على المشروع".

وأكد فرحات على أن معدلات الإقبال جيدة، وخاصة أن أسعار الوحدات السكنية أقل من السوق بنسبة 30% وهى وحدات كاملة التشطيب، مشيرًا إلى أن المشروع واجه هجومًا عنيفًا من جهات كثيرة، نتيجة أن الوزارة ليست الوحيدة العاملة بذلك القطاع "الإسكان المتوسط" على عكس مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي تعمل عليه الوزارة فقط ولا يشارك به القطاع الخاص.

واستبعد نائب وزير الإسكان مد فترة الحجز لوحدات المشروع، مؤكدًا على أنه من السابق لأوانه اتخاذ هذا القرار، وخاصة أنه ما زال مفتوحًا حتى نهاية الشهر الجاري ومعدلات الإقبال جيدة.

وأعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لـ30 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بداية الشهر الجاري وذلك في 8 مدن جديدة بمساحات تتراوح ما بين 100- 150 مترا مربعا، ووصل سعر الوحدة السكنية مساحة 100 متر مربع بمدينة الشروق لـ315 ألف جنيه، بمقدم حجز وتخصيص 94.5 ألف جنيه، وبالنسبة لمدينة 6 أكتوبر، فإن سعر الوحدة سيبلغ 340 ألف جنيه، بمقدم يصل إلى 103.5 آلاف جنيه، ومدينتى السادات وبدر، ستكونان أقل سعرًا في الوحدات السكنية، بسعر 255 ألف جنيه، بمقدم يصل إلى 76.5 ألف جنيه، ومدينتي القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وصل سعر الوحدة بمساحة 100 متر مربع إلى 390 ألف جنيه، وقيمة المقدم 117 ألف جنيه، وبالنسبة لمدينة العبور، فإن سعر الوحدة سيصل إلى 295 ألف جنيه، سيسدد الحاجز 88.5 ألف جنيه.