جهود دبلوماسية مكثفة قبيل توجه الفلسطينيين لمجلس الأمن
غادر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العاصمة الإيطالية روما، بعد أن أجرى جلسة محادثات مغلقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتزامن هذا اللقاء مع مطالبة السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة بتحديد مهلة نهائية لمدة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وتوجه كيري إلى باريس في وقت لاحق، أمس الإثنين، لمواصلة بحث عملية السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين مع وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ذكر، قبيل اجتماعه بنظرائه الألماني والبريطاني والأمريكي، أن فرنسا تسعى للتوصل إلى حل يجمع في إطار الحراك الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح "فابيوس" لوكالة "فرانس برس"، إذا قدم الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي، النص الذي بين أيديهم فإن الأمريكيين أعلنوا أنهم سيستخدمون الفيتو ضده، وبالتالي فإن هذا القرار لن يقبل، كما ستكون هناك على الأرجح إجراءات رد فعل من الجانب الفلسطيني، وأضاف أن ما نريده نحن هو التوصل إلى حل يجمع مختلف الأطراف.
وأعلنت القيادة الفلسطينية نيتها التقدم الأربعاء، بمشروع قرار دولي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2016. وترعى فرنسا مشروع قرار آخر يقترح وضع مهلة مدتها عامين للانتهاء من محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
من جهة أخرى هدد "سيلفان شالوم" الوزير في الحكومة الإسرائيلية عن حزب ليكود بزعامة نتنياهو بأن "أي إجراءات فلسطينية أحادية الجانب ستقابلها إسرائيل بالمثل". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن شالوم القول إن "التحرك الفلسطيني المزمع في مجلس الأمن يشكل انتهاكا سافرا لاتفاقات أوسلو وإذا نال دعما دوليا فإنه سينهي مفعول أي اتفاق ثنائي".
وكان نتنياهو صرح للصحفيين لدى صعوده الطائرة متوجها إلى العاصمة الإيطالية قائلا: "لن نقبل محاولات لفرض تحركات أحادية الجانب بإلزامنا بجدول زمني محدد"، وتعارض إسرائيل التحركات الدبلوماسية أحادية الجانب التي يقوم بها الفلسطينيون لأنها ترغب في أن تتم المفاوضات من خلال محادثات مباشرة بين الجانبين، لكنها ترفض تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهو شرط مسبق للفلسطينيين لاستئناف مثل هذه المحادثات.
على الرغم من ذلك استبعد الزعماء الفلسطينيون حتى الآن قطع كافة العلاقات مع إسرائيل، وقالوا إن التنسيق الأمني سوف يستمر في الوقت الراهن، وسيتم إعادة تقييم الموقف في المستقبل القريب، كما حذروا من أنه في حال فشل محاولتهم في مجلس الأمن الدولي سوف يتقدمون بطلب للانضمام إلى أكثر من 500 منظمة أممية ودولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية، وهو تحرك من شأنه أن يثير حفيظة إسرائيل بدرجة أكبر.
