قانون الثروة المعدنية الجديد بين معارض ومؤيد.. عمر طعيمة: يحمل الكثير من المميزات للشركات.. عبد العال حسن: خطوة لتحريك «صنم قانون 56».. وأحمد هاشم: يذبح أصحاب الشركات والمناجم
تباينت ردود الفعل حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون الثروة المعدنية الجديد، والذي يضم أحكاما خاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة والاستغلال بالمناجم، وطريقة الحصول على ترخيص للبحث عن الثروات المعدنية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
مميزات للشركات
وقال الدكتور عمر طعيمة، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، إن القانون الجديد للثروة المعدنية، يحتوى على الكثير من المميزات، لأصحاب الشركات والمناجم والمحاجر.
وأكد طعيمة أن القانون سيتم تطبيقه عقب إعلان اللجنة التنفيذة عن خطة الأسعار، وسيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
«صنم قانون 56»
من جانبه، أكد عبد العال حسن، المدير التنفيذى لمركز التكنولوجيا للصناعات المعدنية، أن قانون الثروة المعدنية، خطوة على الطريق لتحقيق أمال الشركات وأصحاب المناجم، وهو أيضًا خطوة لتحريك "صنم" قانون سنة 56.
وأضاف حسن: «لأول مره وبعد مرور 58 عامًا على قانون 56، يتم دفع إتاوة لأصحاب المناجم، والأهم من ذلك تحويل كافة الإجارات والأتاوة إلى الخزانة العامة، لتصبح عملية نقل الأموال في شفافية أمام الجميع».
واستكمل: «علاوة على ذلك.. الإشراف الفني الكامل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، على الثروة المعدنية، وطالب حسن الهيئة بتحديد اٌلية واضحة للعمل مع المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص، والتي لم تعطى ترخيص لمستثمر منذ 2005».
«ذبح أصحاب المناجم»
وأعرب أحمد هاشم، مدير شركة الجيولوجيين العرب للتعدين، عن قلقة حيال قانون الثروة المعدينة الجديد، قائلًا: «القانون يذبح أصحاب المناجم والشركات، وبعد تطبيقه ستغلق 95% من الشركات أبوابها، بسبب الرسوم على الإجار وتراخيص البحث على المعادن».
وأضاف هشام: «بالنسبة للإجار سيتم رفع القيمة عن القانون القديم، والتي تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى الإتاوة على المناجم، أما بخصوص تراخيص البحث العلمى، فالقانون القديم يتيح البحث داخل المناطق لمدة أربع سنوات بمبلغ 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى المصاريف الأخرى».
وتابع: «ولكن القانون الجديد يجبر شركات التعدين على دفع مبلغ 50 ألف جنيه بجانب المصاريف، وهناك احتمال أن تكون المنطقة خالية من المعادن، بالإضافة إلى تخصيص منطقة واحدة للبحث مساحتها كيلومتر مربع، وبالتالى هناك ظلم كبير لشركات المعادن».
