"المبادرة المصرية" تصدر ورقة توضح ضرورة شفافية الموازنة العامة

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين، ورقة جديدة بعنوان "شفافية الموازنة: الضرورة الاقتصادية الغائبة عن الواقع المصري"، وتتطرق الورقة إلى الأهمية القصوى للتطبيق الفوري للمعايير الدولية لشفافية الموازنة الخاصة بتوفير وإتاحة المعلومات عن الإنفاق العام والإيرادات العامة بشكل ميسر ومبسط لجميع المواطنين.

وتسعى الدراسة إلى الخروج من النقاش حول شفافية الموازنة كرفاهية ديمقراطية في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، إلى تناول شفافية الموازنة في إطار كونها ضرورة اقتصادية لا يجب تجاهلها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية والمستمرة التي تواجهها، مصر مثل"ارتفاع عجز الموازنة والتزايد المطرد في الدَين العام وتأثر الكثير من القطاعات الخدمية الأكثر مساسًا بالفقراء بهذه الظروف وما تبعها من إجراءات.

ورأت المبادرة المصرية أن شفافية الموازنة العامة أصبحت أكثر ضرورية من الناحية الافتصادية، ومن ناحية إدارة الموارد في ظل الظروف الحالية، وبخاصة مع مطالبة المواطن بتحمل إجراءات التقشف دون أن يدرى ماذا تم إنفاقه ولا كيف تم إنفاقه، ولا يدرى كذلك من يتحمل عبء السعي نحو زيادة الإيرادات، بل يدفع من جيبه هذه الزيادة.

وطالبت الورقة بتفعيل الرقابة المجتمعية والسياسية وليس فقط المحاسبية على هذه العلاقات المالية غير الواضحة.