دفاع التخابر يدفع ببطلان أمر «الإحالة» لعدم تحديد الوقائع

قال المحامي حسين عبد السلام، دفاع المتهم أيمن علي، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر الكبرى"، إن تطويل أمر الإحالة من قبل النيابة العامة جاء لجلب "رجل المتهمين إلى حبل المشنقة" على حد قوله، وأنه لا يصح أن تدخل الدعوى في حوزة المحكمة إلا بناء على أمر إحالة يتضح منه على وجه الدقة الوقائع، ما يترتب عليه بطلان الدعوى لعدم تحديد الوقائع.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون المتهم على علم بالوقائع المنسوبة إليه، حتى يستطيع نفيها أو تبرير أسبابها، وأن تجهيل الوقائع أو صياغتها في عبارات مطولة، تعطي المحكمة الحق في تعديل القيد والوصف للاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

وذكر الدفاع خلال مرافعته، أن النيابة العامة لم تحدد أوقات تسلل المتهمين إلى غزة أو تحديد نوع الأسلحة التي كانت بحوزتهم ولم تضبطها "حتى لو سلاحا أبيض"، ولم تحدد الدورات الإعلامية التي تلقاها المتهمون، ولم توضح أساليب تلقي التكليفات بين المتهمين.

وأكد الدفاع على بطلان إجراءات المحاكمة بعقد جلساتها داخل أكاديمية الشرطة وليس في مكانها الطبيعي، علاوة على أن المحكمة سبق وأصدرت قرارا بحظر النشر في القضية، ثم عادت وعدلت عن قرارها وسمحت بدخول الإعلاميين.

ودفع المحامي ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي، وأنه سبق وسمحت المحكمة للدفاع بالدخول للمتهمين والتحدث معهم وتهدئتهم لقيامهم بالصراخ والهتاف أثناء نظر القضية، واقتنع المتهمون بعدم "الشوشرة" على المحكمة وعدم التحدث، وأنهم التمسوا من المحكمة أن تزيل القفص الزجاجي حتى لا يكون المتهمون داخل قيود وأغلال زميمة من بينهم هذا "القفص الزجاجي" الذي يكتم أصواتهم وأسماعهم، إلا من خلال دائرة ميكانيكية في يد المحكمة مما حرمهم من الإحاطة بما يدور في قاعة المحاكمة، وكذا الاتصال الطبيعي بمحاميهم المدافعين عنهم.