عبد النور يؤكد على أهمية اتفاقية أغادير
أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير، التي تضم 4 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس والأردن؛ حيث إنه على الرغم من مرور 7 سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إلا أنها لم تثمر حتى الآن عن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تقييم ومراجعة هذه الاتفاقية للتعرف على أسباب هذا التراجع والعمل على وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا التعاون المشترك.
ولفت إلى ضرورة التزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بإلغاء الحواجز والعوائق التجارية، التي تقف حجر عثرة أمام انسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول، خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة، مؤكدًا في هذا الصدد على أهمية أن تكون العلاقة بين الدول الـ 4 أعضاء الاتفاقية علاقة تعاون وليست علاقة تنافس، حتى يتسنى تحقيق أهداف هذا الاتفاق.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم، خلال افتتاحه لاجتماعات "تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير"، التي تنظمها مصر بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، وذلك بحضور كلاوديو كورتيز النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والعيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، بالإضافة إلى ممثلين للدول أعضاء اتفاقية أغادير، إلى جانب ممثلين لمركز التجارة الدولية وبنك الاستثمار الأوربي.
وأشار الوزير، إلى ضرورة تطوير رؤية وسياسة الجوار الأوربية خاصة ما يتعلق بالتعاون مع دول جنوب المتوسط، وذلك في ضوء التغيرات الحديثة على الساحة الدولية ومنها المشكلات الاقتصادية في أوربا وتغيير الحكومات وموجات الهجرة المتزايدة والحروب الأهلية، وكذا مشكلات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، خاصة أن هذه السياسة قد مرت بعدة مراحل حتى تصل إلى صيغاتها النهائية بداية من (عملية برشلونة) في 1995 وصولا إلى الاتحاد من أجل المتوسط في 2008، وأيضا في إطار الإدارة الجديدة لسكرتارية الاتحاد الأوربي العازمة على وضع أولويات جديدة لسياسة الجوار الأوربية التي لم تنجح حتى الآن في مساعدة شركائها من الدول في التحول لاقتصاديات أكثر ازدهارا من خلال الدعم المالي أو الاتفاقيات التجارية أو الترويج للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تلك الدول بالرغم من إطلاقها منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح عبد النور، أن اتفاقيات الجنوب – الجنوب أيضا لم تحقق النتائج المرجوة منها؛ حيث لم تشهد معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير زيادة ملموسة في معدلات التبادل التجاري، كما لم تستفد من نظام قواعد المنشأ في زيادة صادراتها لدول جنوب الاتحاد الأوربي، أو في إحداث أي اندماجات تذكر في سلاسل القيمة المضافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوربية ونظيراتها في جنوب البحر المتوسط، ما يستوجب ضرورة إجراء المزيد من الحوارات الفاعلة مع مختلف الشركاء الإقليميين بين صانعي القرار والقطاع الخاص لاستعراض الوسائل وآليات التعاون المختلفة واستغلال الفرص غير المستغلة في اتفاقية أغادير، وإقناع متخذي القرار المعنيين في دول جنوب المتوسط بأن تحرير التجارة الإقليمية هي السبيل لتحقيق التنمية.
وأكد الوزير على ضرورة دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بها وزيادة معدلات إنتاجياتها وتنافسيتها التجارية والتصديرية من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب والآليات التمويلية المناسبة، في إطار دول الاتفاقية الأربعة، وكذا العمل على جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأوربية خاصة المهاجرة من فرنسا وإيطاليا، التي تبحث عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها خارج أوربا توفيرا لأسعار المواد الخام والعمالة التي في حال إقامتها في تلك الدول ستعد مكسبا للطرفين وستعمل على دعم الشركاء المحليين عبر نقل أحدث الوسائل التكنولوجية وزيادة إنتاجية تلك الصناعات، إلى جانب خلق شراكات جديدة توسعية وفرص للنمو خارج السوق المحلية، مشيرا إلى أن ذلك القطاع الحيوي يعد المحرك الرئيسي للنهوض باقتصاديات تلك الدول وتحقيق التنمية المنشودة.
