إحالة أعضاء النيابة للتحقيق بداية لمذبحة القضاة..عودة:صراع سياسي ومحاولة للهيمنة..رمزي:عصا الإخوان ترتفع في وجه المعارضة

سادت حالة من الغضب الأوساط السياسية والقانونية إثر قرار إحالة اثنى عشر عضوا بالنيابة العامة للتحقيق من بينهم نجلي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، عادل السعيد ، وذلك بتهمة احتجازهم للنائب العام طلعت إبراهيم ، وإكراهه علي الاستقالة، وكذا إشهار الأسلحة في وجهه .

ومن جانبه قال المستشار رأفت البصيلي، رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية لـ"فيتو" إن كل مايشاع لاتهام أعضاء النيابة العامة أنهم أجبروا المستشار طلعت إبراهيم علي الاستقالة هي أكاذيب، والتجمهر الذي كان أمام مكتب النائب العام لم يكن اعتراضا علي شخصه، بل علي طريقة تعيينه غير المشروعة، وأنها تعد سابقة للنظام، مضيفاً أن إحالتهم للتحقيق هو شىء غير مستساغ لأنهم لم يتجاوزوا حدود التعامل بل إنهم كانوا يبدون وجهة نظرهم .

وأضاف: لو كان تعرض لما أشيع من قبل أبنائه بالنيابة العامة لكان أوضح ذلك، ولا خرج معهم ولم يخرج وسط حراسته، فالاعتراض مقبول لأن كل الهيئات القضائية لم ترض بمسلك الطريق للتعيين تحت مسمي القرار الثوري، مشيراً إلى أن إحالة بعض أعضاء النيابة للتحقيق يعد تجاوزاً وخصوصاً بعد أن نما إلى علمي أنهم لم يتجاوزوا آداب التعامل .

وأضاف الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن ما حدث بإحالة بعض أعضاء النيابة للتحقيق هو في الواقع صراع سياسي واضح ، ومحاولة للهيمنة علي النيابة حيث إنها المعنية بتحرك الدعوات العمومية ولهذا يحاول النظام الاستحواذ عليها، وبهذا يؤثر النظام علي سير العدالة بطرق مرغوبة لدي النظام الحاكم .

مؤكدأ أن مذبحة القضاء بدأت منذ فترة ولم تبدأ الآن ، والقصد مما حدث هو هيكلة القضاء لتسلك المسار الذي يخدم الجماعة ولهذا يتعاملون بذلك الأسلوب .

كما أكدت الدكتورة جورجت قليني عضو مجلس الشعب السابق، عضو لجنة تعديل لائحة انتخاب البابا أن إحالة أعضاء النيابة للتحقيق بتهم مزعومة يعد مقدمة لمذبحة القضاء، وعلي النائب العام تقديم مبررات لانتظاره أكثر من 48 ساعة دون أن يشير أنهم قاموا بتهديده .

وتساءلت قليني : كيف انتظر المستشار طلعت حتي يعلن إجباره علي الاستقالة، إن صح هذا الكلام ، فكان من الممكن أن يعلن ذلك بمؤتمر صحفي للعامة ، والعالم أجمع ولكن هنا مخطط واضح لتدمير هيبة القضاء .

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب السابق أن إحالة أعضاء النيابة للتحقيق هي بداية رفع العصاّ من قبل الإخوان لمعارضيهم، وأنه يعد نموذجاً يسري بالمستقبل القريب علي كل المؤسسات ولم يقتصر علي النيابة فحسب .

لافتا أن ذلك جاء بعد اعتراض رجال القضاء، واحتجاجهم ضد سياسات الإخوان.

كما أشارت مني جاب الله رئيس لجنة النقابات لحزب المصريين الأحرار أن قرار إحالة أعضاء النيابة يسقط دولة القانون، ويجعلنا بدولة البلطجة ، لكل من يعارض منهجية الإخوان المسلمين وممثلهم بالرئاسة .

وقالت جاب الله: إن إحالة نجلي المستشار الزند، والسعيد خصوصا سوف يحللها الإخوان بأنهم من أبناء الفلول، بالمخالفة للحقيقة حيث إنهم أبناء أبرز معارضيهم ممن لن يسمحوا بهدم سيادة القضاء، فالإخوان تحاول تأديب هؤلاء القامة بالزج بأبنائهم في اتهمات مغرضة .