"الأهواني" تشيد بالحكومة الفرنسية في تمويل مشروعات مصر التنموية

رحبت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، بالدور المهم الذي تقوم به الحكومة الفرنسية من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية، حيث حصلت مصر منذ عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرانك فرنسي، بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو، من خلال 40 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات هامة في مجالات النقل، والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان، والصحة، والزراعة، والتعليم.

جاء ذلك على هامش توقيع وزيرة التعاون الدولي، مع أندريه بارنيت السفير الفرنسي في القاهرة، البروتوكول الخاص بتمويل الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة (العتبة – إمبابة)، والرابعة (مصر الجديدة – مطار القاهرة)، من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ 344 مليون يورو من الحكومة الفرنسية، بحضور المهندس هاني ضاحى وزير النقل، واللواء إسماعيل نجدي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وفرانك سيكولا رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة.

وأكدت الأهواني، أن البروتوكول يتيح قرضا ميسرا للغاية؛ حيث يتم بموجبه إتاحة نصف مبلغ البروتوكول وقدره 172 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، يسدد على 53 سنة، منها 20 سنة فترة سماح بسعر فائدة سنوية 0.1%، والنصف الآخر تسهيلات ائتمانية من هيئة كوفاس الفرنسية.

وأوضحت أن الحكومة الفرنسية ساهمت في إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق في عام 1979 بقرض 514.60 مليون يورو، وقرض بمبلغ 48.750 مليون يورو لتحديث الخط الأول في 2002، كما ساهمت أيضا في تمويل الخط الثالث بمرحلتيه الأولى والثانية في 2007 و2008 بقرضين بإجمالي 400 مليون يورو، بالإضافة إلى 300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق في 2012.

كما أبرزت الوزيرة، الدور الهام الذي تلعبه الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا، منذ إنشاء مكتب الوكالة في القاهرة في يناير 2007، حيث ساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بمبلغ إجمالي 800.475.000 يورو.

وأشارت الوزيرة، إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى فرنسا في نوفمبر الماضي، التي أسفرت عن توقيع اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لعدد نحو 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وكذا توقيع الاتفاق التنفيذي بمبلغ 80 مليون يورو لتمويل مشروع دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة لوزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومنسقة ملف التعاون المصري – الفرنسي – الإماراتي، إلى مصر للتباحث حول المشروعات المصرية التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ المقرر عقده في مارس القادم.