"العدل":تعديل أحكام قانون المكلية الفكرية ليتواكب مع المستجدات الحديثة
قال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، إن الوزارة بصدد الشروع في تعديل أحكام قانون الملكية الفكرية لكي يتواكب مع المستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي طرأت في هذا المجال.
وأكد مساعد وزير العدل، خلال مؤتمر وزارة العدل بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة، الذي عقد اليوم السبت بمقر الوزارة، بعنوان "صناعة الكتاب وحماية حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري والفرنسي"، أن مؤتمر اليوم يهدف إلى دراسة المستجدات الحديثة في مجال حقوق مؤلفي المصنفات الأدبية في القانونين الفرنسي والمصري معا، وإشكاليات الحماية في البلدين والتطورات التي طرأت على وسائل الحماية الحالية، التي أدت إليها تطور عملية نقل الحقوق إلى المستخدمين مثل الكتاب الرقمي الذي بدأ تداوله مؤخرا في العديد من الدول الأوربية، بالإضافة إلى دراسة أنسب الأنظمة لحماية حقوق المؤلفين المالية في مصر، وإمكانية تطبيق الأنظمة المعمول بها حاليا في فرنسا ودول أوربا التي تشكل صمام الأمان لجميع أصحاب الحقوق في هذه البلاد.
وأوضح أنه على الرغم من صدور القانون المصري بشأن المكلية الفكرية عام 2001 ومحاولة السلطات المصرية مكافحة أشكال الإخلال بالملكية الفكرية والقضاء على العديد من حالات التزوير، إلا أنه لأسباب تتعلق بقلة كفاءة المؤسسات القومية العاملة في هذا المجال فإن الوضع في مصر يتفاقم ويوشك على تهديد وجود كافة الصناعات القومية لاسيما في مجال الصناعة السمعية والبصرية التي تشكل إحدى دعائم الاقتصاد المصري.
وتابع: لقد طفت مشكلة حماية حقوق المؤلف بقوة نتيجة تأثر اقتصاد الدولة بالأحداث السياسية، وتعد صور انتهاكات هذه الحقوق التي لم تقتصر فقط على التعدي على المصنفات السمعية والبصرية بل امتدت إلى المصنفات الأدبية والكتب الدراسية، بما باتت تشكل تهديدا لهذه الصناعات في مصر.
