قانون حماية "شلة سوكة"!

استحداث تشريعات على عجل أزمة كبرى.. إهمال إعادة دراسة ما صدر من قوانين بحكم الظروف بعد "يناير" كارثة أيضا.. استمرار قوانين "الغيظ" واستمرار قوانين "الإرضاءات" فاحشة ومقت.. لا تقربوا القوانين للاسترضاء.. عودة القوانين سيئة السمعة بعد أربعة أعوام على يناير باسم يناير.. خطر على الجميع.

مؤخرا ظهر أن الحد أقصى للأجور نموذج لقوانين "الغيظ".. ظهرت آثار خطيرة لقانون كان معيبا فضرب كفاءات وظيفية منتجة في قطاعات مختلفة استرضاءً لقطاعات أخرى غير منتجة.. صدر قانون "الحد الأقصى" بدافع من فورة يناير.. لا يمكن استمراره بعد ذهاب "فورة يناير".

حد أدنى للأجور منطقي.. ضمان حد الكفاف لموظفي الدولة واجب وطني.. لازم.. لكن إقرار حد أقصى للأجور وبالقانون مزايدة باسم "عدالة اجتماعية" لم تتم.. أسفرت عن بوادر علمية تفريغ كوادر تستاهل في القطاع الحكومي.

مشروع الدوائر الانتخابية هو الآخر أثار لغطا الأسبوع الماضي.. حذر خبراء من شبهة عدم دستورية بعض مواده.. تسرعت الحكومة بعرضه على مجلس الدولة تمهيدا لإصداره.. تعجل الحكومة قد ينسف الاستعدادات لانتخابات مارس.

كلها ملاحظات مهمة.. الأهم قصة قوانين العيب في يناير ويونيو.. تقول تقارير حكومية: إن لجانا بدأت دراسة "شكل قانون العيب".. تقول الحكومة إن هناك إصرارا على إصداره.. ينضم القانون لو صدر لقوانين العجلة.. تراكم قوانين العجلة خطير لو تعلمون.

لا يقدح في 30 يونيو الذين قالوا إنا إخوان مسلمون.. والاشتراكيون الثورييون.. قدح الإخوان مطعون عليه من نفسه.. مجروح من داخله.. غير معتبر لذاته.. لكن الآراء في يناير.. فيها كلام.

لا يجوز منع الرأي العام من تداول ما يكشفه الوقت.. ويسفر عنه الزمن من حقائق عن "يناير" بقانون.. تعليق تجريم الطعن في يناير على نصوص دستورية تعترف بـ "الثورة" تزيد.. ومجافاة للمنطق.. إقرار الدستور يناير و30 يونيو إقرارا لحوادث تاريخية.. إقررا لوقائع على الأرض.. اعترافا بحوادث حدثت.. لم يقصد الدستور رفض ما يتكشف بعد بخصوص ما حدث.. ولا نفي ما قد تظهره الأيام من تفاصيل ارتبطت بيناير ويونيو.

حتى الآن كل ما تكشف عن 30 يونيو.. في صالح 30 يونيو.. العكس بالنسبة لما ظهر من كواليس يناير.. ورموز يناير. 

تجريم الرأي في يناير بعد ما ظهر وما بان.. حجر على الحريات.. افتئات على ميزان الرأي العام.. لن تنفي نصوصا قانونية في صالح يناير واقع.. لن تلغي أحداثا في الواقع أيضا.. لن تلغي عقوبات العيب في يناير سفر أعضاء 6 إبريل لصربيا.. لن تمحي ذكريات سيئة في الشارع عن مكالمات البرادعي لضباط المخابرات الأمريكية.. ولن تغيب عن الذاكرة واقعة "سوكة" بتاع ملف إسراء عبد الفتاح في واقعة اقتحام مقار أمن الدولة.

لن يجمل قانون العيب في يناير وجوه أحمد دومة.. أو علاء عبد الفتاح.. أو أخت علاء عبد الفتاح.. أو الدكتورة والدة علاء عبد الفتاح.

قبل صدور قانون العيب في يناير.. سب أحمد دومة قاضيه.. قدح في النظام.. وفي الرأي العام.. والشارع المصري.. اتهمهم كلهم بالتآمر عليه وعلى من أسماهم "ثوار يناير".

شكك دومة علينا في عدالة المحكمة.. وفي القضاء المصري.. وفي 30 يونيو.. هل نحاكم دومة على سب 30 يونيو.. ثم نحاكم من يطعن في وطنية دومة.. ودوره في 25 يناير؟

هل تنظر المحاكم دعاوى علاء عبد الفتاح، ضد أصحاب آراء في يناير، ثم تسمع دعاوى أصحاب الآراء في يناير في سب علاء عبد الفتاح للجيش والشرطة.. ونظام ما بعد 30 يونيو؟

فارق كبير بين إقرار دستور يونيو بوقوع أحداث يناير على الأرض.. وبين إقراره مشروعية تخابر وائل غنيم لو ثبت.. فارق شاسع بين ربط يناير مع يونيو في ديباجة عن الثورة.. وبين إقرار الدستور مشروعية تحريض نشطاء وسط البلد على المؤسسة العسكرية.. والدولة حتى الأسبوع الماضي في ميدان التحرير باسم "الثورة".

لو صدر قانون العيب هتبقى نكتة.

تحت أي مسمى.. لا يمكن أن ينتصر قانون لـ "سوكة".. وشلة "سوكة".. لو صدر قانون العيب في "يناير".. فالدولة تنتصر لسوكة.. لا يجوز تحصين دولة ما بعد 30 يونيو لسمعة سوكة بتاع الملفات.. وشلة سوكة بتاع الملفات!

Twitter: @wtoughan
wtoughan@hotmail.com