«العدل»: القرصنة وتزوير صناعة الكتب يكبدان دور النشر خسائر بالملايين
أكد المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي أن إحدى المشكلات الرئيسية التي تؤرق صانعي القرار في مصر هي تفشي ظاهرة القرصنة والتزوير في مجال صناعة الكتاب.
وأضاف أن القرصنة تؤدي إلى تكبيد دور النشر في مصر خسائر تقدر بملايين الجنيهات، وباتت تهدد هذه الصناعة بالزوال، التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد.
وقال خلال مؤتمر وزارة العدل بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة، بعنوان "صناعة الكتاب وحماية حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري والفرنسي:"على الرغم من تجريم القانون لتزوير الكتب بكافة اشكاله لما فيه من التعدي على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين وحقوق الناشرين ودور النشر، وزيادة عدد الحملات الآمنية التي تشنها الشرطة لإغلاق مصانع تزوير الكتب، إلا أن ظاهرة انتشار هذه النوعية من الكتب تزداد يوما بعد يوم، ويزادد معها الإقبال على شراء هذه النوعية من الكتب لانتشارها وثمنها الزهيد".
وأكد أن هذه المشكلة قومية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية لذا فإن هناك تحديات قانونية تواجه إنفاذ الحماية القانونية المقررة بصورة كاملة وعلى نحو فعال.
وأضاف أن المصنف سواء كان مؤلفا أدبيا أو علميا أو فنيا هو ثمار تفكير الإنسان ومهبط سره ومرآة شخصيته بل هو مظهر من مظاهر الشخصية ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويشكف عن فضائلها أو نقائصها، وعلى قدر احترام الجماعة للفرد باعتباره كائنا له حقوق يستقل بها عن الجماعة يزداد هذا الحق وضوحا واستقرارا.
وأشار إلى الدور الذي لعبته الثورة الفرنسية في القواعد الأولى في حماية هذا الحق من خلال حماية مبادئ الفردية التي جعلت من تأمين حرية الفرد وكرامته وارتفاع شأنه وسيلة المجتمع في الدفاع عن حضارته وغايته التي خلق لها.
