العاملون بالمتحف «الكبير» يستنجدون بـ«السيسي» لإنقاذهم من وزير الآثار

سادت حالة من الغضب بين العاملين بالمتحف المصرى، بعدما أعلن وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، عن حاجة المتحف إلى تعيين 50 أثريًا من العاملين بالوزارة سواء المؤقتين أو المثبتين، على أن يشترط فى المتقدمين، أن يكونوا من خريجى كلية الآثار قسم الآثار المصرية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وأن يكون من خريجى دفعات عام 2000 حتى 2010، وإصدر قرار بإلغاء اللائحة الخاصة بمشروع المتحف المصرى الكبير، والتى يتم العمل بها منذ حوالى 6 سنوات، وأدت لإثارة غضب عدد كبير من الأثريين، حيث تخول للعاملين بالمتحف من تقاضى رواتب مرتفعة مقارنة بما يحصل عليه الأثريون فى القطاعات الأخرى بالوزارة.

وطالب الأثريون العاملون في المتحف المصري الكبير، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مذكرة، بالتدخل لإلغاء قرار وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي بإلغاء لائحة العمل بالمتحف.

وأكد العاملون أن "إلغاء اللائحة يتسبب في إلغاء الحوافز والبدلات للنصف ما يهدد عدد كبير منهم حصل على قروض بضمان الراتب الذي خفضه الوزير بشكل تعسفي، وأن إلغاء اللائحة جاء بالتزامن مع تعيين وزير الآثار 4 مستشارين أجانب برواتب شهرية تصل إلى 26 ألف دولار، وبالفعل تم تعيين مستشارة للأمن واستلمت عملها الذي ينحصر في اختيار أماكن لوضع كاميرات للمراقبة وتحديد أماكن فتارين العرض".

وجاء بالمذكرة المدعومة بالمستندات أن "السبب الحقيقي وراء إلغاء اللائحة إتاحة تقاضي المشرف العام على المتحف راتبًا شهريًا قدره 28 ألف جنيه، حيث إن اللائحة القديمة تمنع تقاضي راتب يتجاوز 7 آلاف جنيه، وأن الوزارة طلبت في إعلان 50 أثريًا من خريجي كليات الآثار للعمل بالمشروع لتفريغ المتحف من الكفاءات واستبدالهم بخريجين جدد لتوفير أموال للمستشارين الجدد".