المنظمة المصرية لإدارة الأزمات بشمال سيناء ترفض تقسيم الدوائر الجديد

أعلنت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان برئاسة إبراهيم سالم البياضى في بيان لها عن تحفظها على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أعدته الحكومة وأرسل إلى مجلس الدولة للبت في قانونيته.

وذكرت المنظمة أن تقسيم الدوائر الفردية جاء مغايرا تماما لما طلبت به الأحزاب حيث أعطى القانون الجديد المقاعد الفردية 420 مقعدا والمقاعد بنظام القوائم إلى120 مقعدا وأن هذه المقاعد مخصصة للفئات المميزة دستوريا من "عمال وفلاحين، وأقباط، ومصريين في الخارج وشباب، ونساء، وذوي إعاقة ولم يراعِ القانون خصائص السكان وراعى مصالح المال وهمش الشباب بل زاد من حجم متاعبهم فى الوصل للبرلمان بسبب زيادة الإنفاق .

وقال إبراهيم سالم البياضى، رئيس منظمة المصرية لإدارة الأزمات بشمال سيناء، إن القانون يعكس طموح المحافظات من حيث زيادة عدد الدوائر، مشيرا إلى أن ذلك يزيد عدد المقاعد وأن محافظة شمال سيناء كانت في القانون القديم تقسم إلى3 دوائر بعدد6 مقاعد.

وذكر البياضى أن أبناء المحافظة كانوا يتصورون أن القانون الجديد سوف يزيد عدد الدوائر فى المحافظة، لافتا النظر إلى أنه تم تقسيم المحافظة إلى11 قسما بدلا من 10 أقسام، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل صدمة حيث قسم المحافظة إلى ثلاث دوائر فقط بعدد 4 مقاعد فردى ومقعدا للقائمة.

وأكد البياضى أنه فيما يخص الفئات المميزة دستوريا من "عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة" فقد أقر القانون لأول مرة نسبة لهم، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن بالقانون القديم الذى ترك الأمر مفتوحا لهم بخاصة أنه حدد الجمهورية ب 4 دوائر فقط كل دائرة تمثل عددا من المحافظات.

وأضاف البياضى أن محافظة شمال سيناء تقع ضمن الدائرة الثالثة وعددها7 محافظات بعدد15 مقعدا حيث يتنافس عليها المميزون دستوريا.