العراق تسعى لتأجيل آخر دفعة من تعويضات حرب الكويت

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري لرويترز إن بلاده تسعى لتأجيل دفعة أخيرة قيمتها 4.6 مليارات دولار من التعويضات المتعلقة باحتلالها للكويت في عامي 1990 و1991 في الوقت الذي تواجه فيه بغداد أزمة سيولة بسبب هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ أول مرة سمح فيها للعراق باستئناف مبيعاته النفطية قبل نحو عقدين يدفع العراق أموالا إلى هيئة تابعة للأمم المتحدة تشرف على التعويضات عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن احتلال الكويت الذي استمر سبعة أشهر إبان عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وجرى صرف تعويضات لأكثر من مليون مطالب وتم دفع جميع التعويضات تقريبا والبالغ إجمالها 52.4 مليار دولار من مخصصات سنوية تبلغ خمسة بالمئة من عائدات تصدير النفط يجنبها العراق للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

لكن مع اتجاه الاقتصاد العراقي حاليا نحو الانكماش للمرة الأولى منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في عام 2003 ووضع نهاية لعقوبات استمرت أكثر من عشر سنوات يواجه العراق صعوبة في تحويل جزء كبير من موازنة عام 2015 لسداد هذه الدفعة الأخيرة من التعويضات في العام المقبل.

وقال زيباري في مقابلة عبر الهاتف أجريت أمس الخميس "إننا ملتزمون حقا بدفع هذه (الأموال) في الوقت المحدد حتى هذه اللحظة".

وأضاف "نجري مناقشات مع الكويتيين ونسعى إلى تأجيل الدفع لعامين أو على الأقل لمدة عام لإفساح بعض المجال... لتقديم موازنة واقعية".

وقال مسئول كبير في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن مضيفا أن أي تغيير سيتطلب موافقة مجلس إدارة اللجنة الذي يضم نفس الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي.

وقال المسئول لرويترز "يترامى إلى مسامعنا أن مجلس الإدارة سينظر في المسألة خلال جلسة خاصة تعقد الأسبوع المقبل" مضيفا أنه تقرر مبدئيا عقد اجتماع يوم 18 من ديسمبر كانون الأول في جنيف.