مخاوف إحالة "التسريبات" إلى النيابة!
أصبحت النيابة في قضية تسريبات الإخوان للتسجيلات المنسوبة للواء ممدوح شاهين وعدد من القادة.. وبحكم دور النيابة ومهامها أمام قرارين..إما أن تقول بعد التحقيقات وبعد تقارير خبراء الأصوات التابعين للمعمل الجنائي والمعتمدين قضائيا أن التسريبات صحيحة..وبالتالي ستحرج من أحالها أو طالب بإحالتها وستحرج اللواء شاهين نفسه الذي آثر طوال الفترة الماضية الصمت..أو تقول النيابة وبعد التحقيقات أيضا وباقي الإجراءات أن التسريبات مزورة.. وهنا سيكون الجميع أمام خيار حتمي آخر وهو فتح الباب للتشكيك في كل التسريبات التي طالت نشطاء معروفين وخصوصا أعضاء الجماعة المشبوهة المسماة بـ 6 إبريل !! فضلا عن ضرورة تحديد الجناة وتحميل الداخلية مسئولية إجراء التحريات وجمع المعلومات.. بل ومسئولية القبض عليهم ومطاردتهم حتى لو كانوا خارج البلاد عن طريق الشرطة الدولية !!
لذا..فنحن أمام خيارين ليس فيهما انتصار حاسم وقاطع على الأغلب،جماعة مجرمة اعتادت الكذب والتزوير والتلاعب في كل شيء..ورغم أن أدلة التزوير كثيرة منها ما تداوله الكثيرون من ورود لفظ " المشير " رغم قدم التسجيلات وكان الرئيس السيسي وقتها يحمل رتبة " الفريق " إلا أننا نقول إنه كان الأفضل هو ما ذهبنا إليه منذ البداية في مقالنا عقب بث التسريبات وافتراض الاختيار الأسوأ والقول إنها صحيحة..حيث إنها لا تحمل أي مخالفة قانونية ولا أخلاقية بل تؤكد احترام كل هؤلاء القادة للقانون وسعيهم الدءوب لإقرار القواعد القضائية المتعارف عليها في حجز المتهمين..وسعوا جميعا إلى إرضاء النيابة وتلبية مطالب دفاع متهم تتهمه النيابة ومصر كلها بقتل المصريين وتعذيبهم والسعي إلى هدم الدولة المصرية فضلا عن العدوان على القضاء والقضاة والقانون ودولة المؤسسات بالإضافة إلى التخابر !!
قادة جيش مصر العظيمم، لو صحت التسريبات والقرار للنيابة، بذلوا كل الجهد لإقرار دولة أخرى عكس دولة الإخوان..دولة تحترم القضاء والقضاة والنيابة ودفاع المتهمين مهما كانت التهم التي يحاكمون بها حتى لو كان من يحاكم الرجل الذي حاصر رجاله المحكمة الدستورية وسب القضاة علنا وأصدر إعلانا دستوريا مجنونا !!.. وهي شهادة لهم وليس العكس..كما بدا واضحا احترامهم المتبادل وتوقيرهم لبعضهم حتى في لحظات عمل مهم وشاق وهو أيضا خلاف ما عرفناه وشاهدناه من عصابة الإخوان وسلوكهم السوقي المبتذل.. كبيرهم وصغيرهم..رجالهم ونساؤهم!
يا سادة، لم يكن القبض على مرسي سهلا في ظل تهديدات عصابته والتحفظ عليه بأي طريقة يجب أن يوصف بأنه عمل مشروع..ليس في ظل مطالب شعب ثائر فحسب ولا في ظل جماهير شعب تطالب بكل الحسم الممكن مع الإخوان فقط وإنما أيضا في ظل إجراءات كلها استثنائية وفي ظروف كلها استثنائية وفي مرحلة من عمر المصريين كلها استثناء في استثناء!
تبقى نقطة مهمة سنتركها للأيام المقبلة لكن ربما جاءتنا أخبارها والإجابة عنها في القريب العاجل !
