أزهريون يرحبون بقرار "الأوقاف" بإعداد قانون لتنظيم شئون الفتوى.. كريمة: ننادي به منذ زمن لوقف المتشدقين عند حدهم.. الهلالي: يكون مجتهداَ ومؤهل لاستنباط أحكام الدين.. الأباصيري: يمنع انتشار الفتاوي

فى إطار دعوة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لدار الإفتاء بضرورة إعداد تصور لقانون ينظم شؤون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره، لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، والمتعدين على أهل التخصص وإعلاء دولة القانون.

وضح تشريع واضح

يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، طالبنا كثيرا بوضع هذا الإطار حتى يقف كل متشدق بالفتوى عند حده، والإطار واضح وضوح الشمس لا يتصدر للفتوى سوي دارس لأمور الدين ومؤهل بالعلم والأسلوب والأزهر يجيز له أن يفتى ومن يخالف هذا يقع تحت طائلة القانون، فهناك فتاوى تهدر بها الدماء ويقتل بها أشخاص ويحل حرام ويحرم حلال.


ولفت كريمة، إلى أن الفتوى هي مرسوم ديني في دين الإسلام يقوم بإصداره علماء في الشريعة الإسلامية يتحلون بصفات معينة، لأن إصدار الفتوى في الإسلام أمر عظيم من ناحية المسؤولية، ويعتبر البعض من يصدر الفتوى إنه شخص نصب نفسه للتوقيع عن الله في أمور جدلية مثل الأمر أو النهي أو إطلاق مسميات مثل الحلال والحرام ومستحب ومكروه وغيرها، مؤكدا أنه يتم إصدار الفتوى عادة نتيجة غياب جواب واضح وصريح يتفق عليه الغالبية في أمر من أمور الفقه الإسلامي.


للمؤهلين المعتمدين

ومن جانبه أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، رئيس قسم الفقة المقارن بجامعة الأزهر، أن أهم المطالب فى هذا القانون أن يكون المتصدر للفتوى مجتهدا بالمفهوم الإسلامي، والمجتهد هو عالم دين قادر على التحليل المنطقي العميق لنصوص القرآن ودروس السنة النبوية بشكل يؤهله لاستنباط أحكام في أمور معقدة.

وشدد الهلالى، على أن يكون المتصدر للفتوى على دراية عالية بعلم الحديث، ودراية عالية بالناسخ والمنسوخ من القرآن، وان يكون لديه خبرة في القانون الإسلامي ومعرفة كاملة عن جميع الفتاوي السابقة بغض النظر عن الجهة المصدرة للفتوى.

وأضاف يجب وضع إطار من دار الإفتاء والأزهر لمنع أى شخص من الإفتاء ويكون الإفتاء قاصرا على المؤهلين المعتمدين والأكاديمين المقبولين فى الإفتاء لدى الأزهر ويجب وضع تشريع قانونى لذلك حتى لا نرى ما نراه الأن من انتشار للفتاوى غير المسئولة وغير معروفة المصدر.

لها شروط وضوابط

وأكد محمد الأباصيرى، الداعية الإسلامى، أن للمتصدر للدعوي ضوابط وشروط وما أثاره وزير الأوقاف أمرًا هامًا وضروريًا للغاية فوضع قانون لتنظيم شؤون الفتوى، نظرًا لفوضى الفتاوي، ومنع اقتحام غير المتخصصين لساحتها، وتجرأ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى دون علم، أو دراسة شرعية وافية، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال، والزمان، والمكان، ومراعاة فقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه المتاح، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص، وما ينبغي أن يراعيه المجتهد أو المفتي عند إصدار فتواه. وضرورة قصر الفتوى على دار الإفتاء وسن قانون يمنع غير المؤهلين للفتوي من إصدرا فتاوي والرجوع لدار الإفتاء.