استقالات "الأقصى للأجور" تلاحق بنك القاهرة

استقالات جديدة تلاحق البنوك الوطنية على خلفية الاعتراض على قانون الحد الأقصى للأجور فعلى مستوى بنك القاهرة ترددت أنباء عن قيام مجموعة من القيادات المصرفية بتقديم استقالاتهم على رأسهم محمد عبد الله رئيس قطاع شئون العاملين بالإضافة إلى عدد آخر من قطاعات التجزئة والائتمان.

من جانبها قالت فائقة الرفاعى نائب محافظ البنك المركزى الأسبق أن الاستقالات تأثيرها على البنوك سلبى ولكنه مؤقت لأن البنوك الخاصة ستأتى في فترة معينة تتشبع من عدد المستقطبين خاصة في قطاعى التجزئة والائتمان.

وأضافت رحيل قيادات كبيرة من القطاع المصرفى القومى سيعطى لبنوك القطاع الخاص دور كبير في الانتشار والتوسع ومنافسة البنوك العامة وبقوة في المراكز الأولى.

وكان من أسباب الاستقالة إلغاء نسبة توزيع الأرباح والتي كان يتحصل عليها العاملون بالبنوك بجوار رواتبهم الرسمية، بالإضافة إلى العروض التي تلقاها كبار المسؤولين بالبنوك الوطنية والبنك المركزى من بنوك تعمل بالقطاع الخاص المصري برواتب أشبه بالخيالية.