"المصرية لإدارة الأزمات" بشمال سيناء تحتفل بيوم حقوق الإنسان
تحتفل المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بسيناء برئاسة إبراهيم سالم البياضى بالذكرى 66 على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر عام 1948 تحت شعار "برلمان مصر يخدم حقوق الإنسان".
وأعلنت المنظمة في بيان صحفى لها أن العالم يحتفل بهذا اليوم تحت شعار "365 يوما في السنة من أجل حقوق الإنسان وتتضمن فكرة الشعار أن كل يوم هو يوم لحقوق الإنسان، باعتبار أنه يحق لكل واحد للجميع في كل مكان وفي كل وقت التمتع بحقوقه كاملة، فحقوق الإنسان هي حق للكل بالتساوي، وتربطنا معا كمجتمع عالمي نفس المُثل والقيم.
ويُعتَبر هذا الإعلان مكسبًا هامًا لجميع المُجتمعات الإنسانيّة وهوَ يُؤكّد على احترام مبادئ الإنسانيّة وكرامة البشر والمُساواة بينهم. وينُصّ الإعلان على أنّ الناس جميعًا وُلِدُوا أحرارًا ومُتساوين في الكرامة والحُقوق ولكلّ إنسان حقّ التمتّع بجميع الحقوق والحُريّات المذكورة في هذا الإعلان من دون تمييز عُنصري كالعِرق أو اللون أو الدين أو الرأي لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم تطلق المنظمة الحملة الحقوقية الأولى من نوعها، "التسامح من أجل وطن أكثر عدلا وسلاما "بهدف أن يكون التسامح بين طوائف الشعب المصري مصدر الهام ولغة لإجراء أكبر عملية تسامح بين فئات الشعب المختلفة فمر تتسع الجميع وحوار وطني مجتمعي من أجل بناء وطن أكثر حرية وعدلا وسلاما وترفرف عليه راية الحرية..
ويعيش الناس في أمان سعيا من أجل إقامة حياة أفضل تقوم على الفضيلة وتتطهر من الرذيلة حياة يحل فيها التعاون بدل التناكر والإخاء مكان العداوة يسودها التعاون والسلام بدلا من الصراع والعنف والإرهاب الدائر بين طوائف المجتمع المتصارعة على السلطة وكرسي الحكم حياة يتنفس فيها الإنسان معاني الحرية والمساواة والإخاء، والعز والكرامة بدل أن يختنق تحت ضغوط العنصرية، والطبقية، والقهر يتهيأ لأداء رسالته الحقيقية..
وتؤكد المنظمة دوما على حقوق الإنسان ولا تفرق بين المدنيين والعسكريين في الحقوق فكلهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في هذا الوطن...
وتؤكد المنظمة دوما على حقوق الإنسان ولا تفرق بين المدنيين والعسكريين في الحقوق فكلهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان في هذا الوطن...
وبهذه المناسبة العالمية أصدرت المنظمة هذا البيان الذي تطالب فيه البرلمان القادم بأن يتبنى تشريعات تخدم حقوق الإنسان بمصر ويحافظ على كرامة وحرية الإنسان المصري وأن يواجه الأزمات بكافة أنواعها بمسئولية وطنية ويجد لها حلولا، وإطلاق سراح كافة المتعلقين من أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان من الصحفيين والقضاة والثائرين المدافعين عن الحريات في إطار مبادرة حسن النوايا، واحترام حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام والتسامح بين كل الأديان ونبذ العنف وتبنى مبادرة التصالح ( التسامح من أجل بناء وطن أكثر عدلا وسلام) لدفع عجلة التنمية بمصر..
وضرورة سن تشريع قانوني عاجل يمنع القبض على الإعلاميين والصحفيين وخاصة أوقات الأزمات والطوارئ لأنهم مرآة الحقيقة في إطار ميثاق شرف إعلامي والحرية لكل المعتقلين الصحفيون وغيرهم، وتبنى تشريع يسمح بصرف معاش استثنائي لشهداء الجيش والشرطة من ضحايا الإرهاب فداء الواجب الوطني، والعمل على إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على أسماء شوارع وميادين المحافظات وخاصة محافظة شمال سيناء تخليدا لذاكرهم، وأن تعمل الإدارة الحالية للبلاد على احترام حقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية والتزامات مصر الدولية التي وقعت عليها.
