بالمستندات..مخالفات «الشباب والرياضة» في إشهار الاتحادات..«الشئون القانونية» تعترف بأخطاء«الإعاقة الذهنية»..الوزير «خارج نطاق الأزمة»..4 أعضاء يجمعون بين الاتحا

جاء إعلان مسئولي وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بإنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإشهار الاتحاد المصري للدارتس "السهام القصيرة"، ليفتح باب التساؤلات حول إشهار عدد كبير من الاتحادات خلال الفترة الأخيرة مخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975، والذي يحظر إشهار أكثر من اتحاد لنفس اللعبة، حيث تتشابه لعبة "السهام القصيرة" مع رياضة القوس والسهم، وكان من الأولى أن تندرج تحت رايته بدلًا من إنشاء اتحاد جديد يكلف الدولة الكثير.

اتحاد الإعاقة الذهنية
مخالفة أخرى ارتكبها وزير الشباب والرياضة بالموافقة على إشهار اتحاد ذوى الإعاقة الذهنية برئاسة أمل مبدئ، في مخالفة قانونية بوجود مخالفات في جمعيته التأسيسية التي شارك بها عدد من الأندية والهيئات لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، إلى جانب وجود مخالفات في تشكيل مجلس الإدارة لجمع بعض الأعضاء بين منصبين في الهيئات الرياضية، وهو ما يخالف قانون الرياضة.

مخالفات بالجمعية التأسيسية
«فيتو» حصلت على مستندات تؤكد أن إشهار اتحاد رياضات ذوى الإعاقة الذهنية جاء مخالفًا للقانون والإجراءات واللوائح المنظمة له، حيث حضر عدد من الهيئات الجمعية التأسيسية غير مقيدة بنشاط لجنة الإعاقة الذهنية باللجنة الباراليمبية المصرية.

الوزير يتجاهل فتوى الشئون القانونية
الغريب في الأمر، وجود اعتراف رسمي من إدارة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة في الشكوى المقدمة من أشرف حسن العجيلي، أحد مؤسسى الاتحاد المصرى لرياضات ذوى الإعاقة الفكرية، بخصوص عدم قانونية إشهار اتحاد ذوي الإعاقة الذهنية، تفيد حضور 7 أندية ليس لها حق حضور هذه الجمعية، وهو ما يجعل إجراءات الجمعية التأسيسية باطلة قبل أن يعتمدها الوزير، ويتجاهل فتوى الشئون القانونية في مجاملة واضحة لـ"مبدئ"، رئيسة الاتحاد.

مخالفة القانون 77
وضمت قائمة المخالفات، تعيين 4 أعضاء يجمعون بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجالس إدارات أندية رياضية أخرى، وذلك بالمخالفة للقانون 77 لسنة 1975، إلى جانب تعيين عضو بمجلس الإدارة رغم عمله موظفا بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مخالفة للقانون الذي يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية والعمل بالجهة الإدارية.


تجاهل الشكاوى
من جانبه، أكد "العجيلى" أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لوزارة الرياضة خلال الأشهر الأخيرة ولم يتلقَ أي رد حتى الآن، مشددًا على أنه كان ينتظر ردا حاسما من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إلا أنه فوجئ بعدم الرد على تلك الشكاوى من قبل الإدارة المختصة بالوزارة "الإدارة العامة للجان الرياضية والاتحادات النوعية"، التابعة لإدارة برامج التنمية الرياضية برئاسة الدكتور إبراهيم خليل، والمسئول عنها محيى بدير.
وتساءل العجيلى: "كيف تعترف الوزارة بحضور 7 أندية للجنة التأسيسية لاتحاد جديد بشكل غير قانونى، ثم تعتمد إشهار الاتحاد؟"، مشيرا إلى أن هناك مخالفة أخرى تمثلت في أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذي تم إشهاره ممثلون للأندية التي ليس لها حق حضور الجمعية التأسيسية للاتحاد.

تدخل الوزير
وناشد العجيلى وزير الشباب والرياضة، التدخل السريع لتصحيح تلك الأوضاع غير القانونية حتى لا تقع الوزارة في براثن المخالفات عند تجديد إشهار هذا الاتحاد، إذ كان إشهاره بشكل مؤقت في 24 فبراير 2014 وحتى فبراير 2015، في الوقت الذي طالبت فيه العديد من الأندية المقيدة بهذا الاتحاد بعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات لمجلس الإدارة.