كواليس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.. «محلب»: بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين.. وزير التموين: لا صحة لإلغاء نقاط الخبز.. «والي»: إطلاق «تكافل»

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.

وحضر الاجتماع وزراء "الاتصالات، التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضاري والعشوائيات، الصحة، التعليم، القوى العاملة، التموين، المالية، والتضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية".

وفي مستهل الاجتماع، طلب رئيس مجلس الوزراء إعداد تقارير أسبوعية عن بعض المناطق العشوائية في مصر لعرضها عليه، وبخاصة عن منطقتي القابوطي ببورسعيد والسماكين بسوهاج.

وأكد محلب أن وزارتي التضامن والإسكان لديهما وحدات سكنية جاهزة لاستقبال متضرري انهيار عقاري العمرانية والترجمان، من بينها 91 وحدة في مدينة بدر، وعدد من الوحدات للأولى بالرعاية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت 400 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر، كإعانة لكل أسرة من متضرري عقار العمرانية لحين توفير سكن، كما قدمت الوزارة لكل أسرة مبلغ 500 جنيه لحظة وقوع العقار.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ منظومة الخبز الجديدة في 15 محافظة، ومن المنتظر أن تنضم إليها 4 محافظات جديدة في الوجهين القبلي والبحري في نهاية الشهر الجاري.

وأكد الوزير في إطار متابعة مراجعة نقاط التموين المتوافرة، أنه لا صحة لما أشيع حول إلغاء مقابل نقاط التموين أو إلغاء معاش الضمان الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن نظام الصرف يتضمن 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا وفي حالة عدم استلامه جزءًا من حصته يتم توزيع سلع بالمجان بما يعادل 10 قروش على كل رغيف لا يتم استلامه، وتم خلال شهر أكتوبر الماضي توزيع سلع مجانية بقيمة 100 مليون جنيه في 10 محافظات.

العدالة الاجتماعية
ونظرًا لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات غير القادرة كمطلب أساسي لثورتي 25 يناير و30 يونيو، عرض وزير الصحة (برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين كمرحلة أولى للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل)، والذي يهدف إلى إقامة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لتوسيع المظلة التأمينية بضم غير القادرين كمرحلة أولى باعتبارها فئة ذات أهمية اجتماعية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتبلغ أعداد غير القادرين المسجلين في كافة أنحاء الجمهورية 1.4 مليون أسرة "معاش ضماني"، تضم قرابة 7.3 ملايين مواطن، في حين يستهدف البرنامج تغطية عدد من غير القادرين يبلغ نحو 23.6 مليون مواطن، بإضافة فئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة، وغير القادرين عن طريق الاستهداف الجغرافي، وكذلك المستهدفين من برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي (كرامة وتكافل).

ومن المقرر أن يتم تطبيق خطة التأمين الصحي الشامل على التوالي في المحافظات التي يتم إعداد وتطوير مستشفياتها من حيث البنية التحتية والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، وستكون المرحلة الأولى بإعداد 2 إلى 3 مستشفيات بكل محافظة لحين استكمال تأهيل باقي المستشفيات خلال فترة العمل.

وتبدأ المرحلة الأولى في شهري يناير وفبراير القادمين بمحافظتي الأقصر وأسوان بصعيد مصر، ثم تمتد حتى شهر يونيو 2015 لتغطي 12 محافظة من بينها 7 من المحافظات الأكثر فقرًا، وكذلك إقليم القناة لأهميته الإستراتيجية، أما المرحلة الثانية فستبدأ في شهر يوليو 2015 وتمتد حتى شهر مارس 2016، لتغطي 15 محافظة.

كما عرض الوزير الجدول الزمني والخطة التنفيذية لتطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والتكلفة الفعلية لتطبيقه من حيث الميكنة والخدمة الطبية والنفقات الإدارية، كما تطرق إلى الاشتراكات السنوية الخاصة بالبرنامج، وتم التأكيد على أن الدولة ستتحمل الاشتراكات عن فئات غير القادرين (الفقراء) والمسجلين في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي.

الخدمات الطبية
وسيتم تقديم الخدمات الطبية ضمن إطار البرنامج من خلال وحدات طب الأسرة المعتمدة والمطورة، والعيادات الشاملة التابعة للتأمين الصحي، والعيادات الخارجية، والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والجامعية.

وأضاف الوزير أنه في حالة صدور إطار قانوني للبرنامج، ستقوم وزارة الصحة بالبدء في ضم وتسجيل غير القادرين من كافة أصحاب المعاش الضماني في محافظات الجمهورية، من خلال إعلان في منافذ صرف المعاش، يدعوهم للتوجه كل بنفسه) لأقرب مركز صحة أسرة لمحل سكنه للتسجيل في البرنامج، على أن يتم التقديم ببطاقة الأسرة الذكية والتي يتم بها صرف التموين، وبطاقة صرف المعاش الضماني، وبطاقة الرقم القومي، كما سيتم التأكيد خلال الإعلان على أن البرنامج سيقدم تغطية صحية كاملة في بعض وحدات صحة الأسرة المختارة وكذلك بالمستشفيات الحكومية التابعة.

كما تم الاتفاق على أن يتم تقديم الخدمة الطبية في البرنامج، من خلال البطاقة الذكية للأسرة والتي تستخدم في صرف معاش الضمان، والتموين، والخبز، والخدمات الحكومية، كما تم الاتفاق على تنفيذ دورة البيانات الخاصة به، وجار إعداد بروتوكول الميكنة بالاشتراك بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والشركة المنفذة.

ومن منطلق كون المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج ستبدأ في محافظتي الأقصر وأسوان، تطرق العرض إلى موقف تطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأساسية وتحويلها إلى وحدات طب الأسرة في المحافظتين.

ففيما يتعلق بمحافظة الأقصر فإن وحدات صحة الأسرة بها 112 وحدة، تم اعتماد 59 وحدة، كما ينتظر اعتماد 10 وحدات تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء في تطوير 45 وحدة كمرحلة أولى ثم استكمال 67 وحدة في المرحلة الثانية، كما يبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة الأقصر 2 مستشفى هما الأقصر العام والأقصر الدولي، كما يبلغ إجمالي عدد أسر معاش الضمان في محافظة الأقصر 51.629 أسرة.

وفيما يتعلق بمحافظة أسوان يبلغ عدد وحدات صحة الأسرة 208 وحدات، تم اعتماد 40 وحدة، وينتظر اعتماد 24 وحدة تم تطويرها وتجهيزها، ويمكن البدء في تطوير 49 وحدة كمرحلة أولى، ثم استكمال تطوير 159 وحدة كمرحلة ثانية.

ويبلغ عدد مستشفيات الإحالة بمحافظة أسوان 5 مستشفيات هي: "نصر النوبة العام، ودراو العام، ومستشفى أورام أسوان، ومستشفى أسوان للتأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي"، ويبلغ إجمالي أسر معاش الضمان الاجتماعي بمحافظة أسوان 50.370 أسرة.

من ناحية أخرى، تابعت اللجنة صرف عقار الكبد لمرضى التهاب الكبد الوبائي، وأحاط وزير الصحة اللجنة علمًا بأنه تم اكتمال صرف العلاج من خلال 26 منفذًا تابعًا للجنة القومية للفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى 8 مراكز تابعة للتأمين الصحى لخدمة مرضى التأمين الصحي.

«تكافل» و«كرامة»
من جانبها، عرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود التنسيق بين الوزارات من أجل دعم برنامجي تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، الأول ويسمى "تكافل" والذي يتعلق بالتعليم والصحة، ويرتبط بشروط معينة، والثاني يسمى (كرامة) ولا يرتبط بشروط معينة، ويستهدف الفئات الأكثر تهميشًا من كبار السن والمعاقين الذين لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وهناك تنسيق بين الوزارات المختلفة في هذا الشأن.

وأضافت الوزيرة أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والتربية والتعليم، لوضع آلية لمتابعة انتظام حضور أطفال الأسر الحاصلين على الدعم النقدي في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% تبعًا لمشروطية برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك تفعيل الأبحاث الاجتماعية ودراسات حالات الأسر الفقيرة عن طريق تطوير قدرات الأخصائيات الاجتماعيات في الوحدات الاجتماعية وفي المدارس.

كما أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، لمتابعة تلبية الأسر لشروط الحصول على دعم نقدي في الخدمات الصحية الخاصة بالأطفال والأمهات والخاصة بالمسنين والمعاقين، وكذا ميكنة عملية تصنيف المعاقين بالقومسيون الطبي لتحديد درجة الإعاقة ومستوى القدرة على العمل.

كما تطرقت الوزيرة إلى ضرورة التسويق المجتمعي للبرنامجين، من خلال إعلام المجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة بإطلاق برنامجي "تكافل" و"كرامة" ونشر المعرفة الكافية والوافية بأهداف البرنامجين وشروط وطرق التقدم للحصول عليهما، بالإضافة إلى معرفة القنوات التي يمكن الاتصال بها للإفادة من البرنامج.

ويهدف التسويق إلى إعطاء فرص متساوية للجميع في التقدم للبرنامج، وشرح متطلبات البرنامجين لتقوم الأسر المستهدفة بإعداد المستندات المطلوبة للتقدم. ويتم التسويق من خلال الزيارات الميدانية والندوات والزيارات المنزلية والمطبوعات والحملات الإعلامية المسموعة والمرئية واللقاءات الحوارية.