مجلس الدولة يلزم محافظ أسوان بتسليم أراضى النقل النهرى لـ "البرى"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام محافظ أسوان، ممثلا عن المحافظة بتسليم مساحة 11 ألفا و350 مترا مربعا من أراضي النقل النهرى كان قد تم طرحها بمعرفة المحافظة للهيئة العامة للنقل البري مع إخلائها من شاغليها.

وبدأ النزاع عند بدء إنشاء مشروع إنشاء ميناء نهري لشحن خام الحديد بأسوان، بقرار صدر من رئيس المجلس التنفيذي للإقليم المصري رقم 320 لسنة 1961 ومشروع تحسين وتوسيع الميناء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1965 حيث بلغت جملة المساحة المخصصة للمنفعة العامة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري بالقرارين المشار إليهما 42 ألف متر مربع، الأمر الذي يجعل الإشراف على هذه المساحة للهيئة العامة للنقل النهري وحدها دون غيرها من الجهات الإدارية وتظل صفة النفع العام لصيقة بهذه المساحة باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة، إذ تم تخصيصها للمنفعة العامة بالأداة القانونية السليمة ومن ثم لا تزول عنها هذه الصفة، طبقا لنص الدعوى، بعدم قيام الهيئة باستغلالها.