مستثمرو مرسى علم: الضريبة العقارية مسمار جديد في نعش السياحة

قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري مرسي علم إن مصلحة الضرائب العقارية بدأت عقد لقاءات دورية مع أعضاء الغرف التجارية والصناعية والسياحية لوضع اللمسات النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد تمهيدا لبدء تطبيقه اعتبارا من يناير القادم.

وأكد أن الفنادق والقرى السياحية تسدد بالفعل 12 نوعا من الضرائب والرسوم لأكثر من 22 جهة منها الضرائب العقارية، ولذلك فإن فرض ضرائب عقارية ليس بجديد، وقطاع الفنادق هو أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب العقارية منذ أكثر من عشرين سنة.

وأضاف عبد اللطيف أن صناعة السياحة في مصر تعتبر من أكبر مصادر الدخل وهي قاطرة النمو للاقتصاد المصري وتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأشار عبد اللطيف إلى إن صناعة الخدمات الفندقية والفندقة بشكل عام تشكل نحو 40% من حجم صناعة السياحة الدولية، وهي العمود الفقري لصناعة السياحة التي أثبتت منذ أواخر التسعينيات أنها بوصفها صناعة الخدمات الأولى في العالم هي أكبر صناعة في العالم حجما وتأثيرا على اقتصاديات الدول إذ بلغ حجمها الاقتصادي نحو 4.5 تريليون دولار بما يشكل 12.5% من الناتج الإجمالي العالمي.

وذكر أنه في مصر تعتبر صناعة السياحة أكبر مصدر دخل بالعملات الحرة في ميزان المدفوعات المصري وتشكل ما لا يقل عن 12% من الناتج الإجمالي المحلي المصري وتوظف ما لا يقل عن 3 ملايين مصري بما يشكل 16% من قوة العمل المصرية.

وأشار عاطف عبد اللطيف إلى أنه منذ صدور قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 أصبحت هناك مخاوف من تطبيقه خاصة على قطاع الفنادق موضحة أنه تشجيعا لنشاط السياحة وتفعيل دور الفنادق السياحية في زيادة الدخل القومي تقدمت الغرفة بعدة توصيات شملت ضرورة مراعاة طبيعة عمل الفنادق وزيادة قيمة مصروفات الصيانة إلى 50% بدلا من 32% والأخذ في الاعتبار مخصص الإحلال والتجديد بالفنادق وكذلك الإهلاكات وفوائد القروض والمصروفات الأخري.

وأوضح أن تقدير قيمة المباني على أساس 15% من المساحة الكلية للأرض على أن تخصص باقي النسبة للمطاعم وحمامات السباحة والأنشطة الفندقية الأخري: يجب تقدير القيمة الإيجارية للأراضي بنسبة 15% من تكلفة المشروع التي تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروبا في عدد الغرف كتكلفة إجمالية، أو تقدير القيمة الإيجارية للأراضي للقيمة الدفترية الظاهرة في الميزانية.

وقال إن القانون يحدد مصروفات الصيانة التي يتم خصمها قبل احتساب الضريبة بنسبة 32% وهذه النسبة غير عادلة، حيث إنها لا تأخذ في الاعتبار المصروفات والتكاليف الفعلية الخاصة بالنشاط الفندقي مثل مخصصات الإحلال والتجديد والإهلاكات، هذا إلى جانب فوائد القروض والمصروفات الأخري التي يتحملها الفندق، لذا اقترحنا أن يتم زيادتها إلى نسبة 50% على أقل تقدير

وطالب بضرورة خصم الضريبة العقارية من الضريبة التجارية المستحقة على الفنادق المملوكة لأشخاص اعتبارية وذلك أسوة بما تم للأشخاص الطبيعية طبقا لأحكام المادة 45 من قانون الضرائب على الدخل.

وشدد على إعفاء الأماكن المخصصة لسكن العاملين والأماكن المخصصة لخدمتهم مثل "العيادات والمطاعم" ضمن بند الإعفاءات.