«رئيس الكنيسة الأسقفية»: الكنائس أرسلت مقترحاتها حول قانون الأحوال الشخصية.. تغيير الملة لا يعطي أحقية الطلاق.. اعترضنا على الزواج المدني.. وزواج الطوائف المسيحية المختلفة يخضعهم للشريعة الإ

قال المطران الدكتور منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية بمصر والشرق الأوسط، إن الكنائس المصرية أرسلت مقترحاتها على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، لوزارة العدالة الانتقالية قبل 26 نوفمبر الماضى، التزامًا بالموعد المحدد من قبل الوزارة.

 مقترحات الكنائس
لافتًا إلى أن الطوائف المسيحية أرسلت مقترحاتها بصورة منفردة، ومن ثم اجتمع ممثلو الكنائس لإعداد المقترحات معًا وإرساله مجددًا في صورة شاملة.

 الزواج المدنى
وأضاف رئيس الكنيسة الأسقفية، في تصريح خاص لـ" فيتو" أن كافة الكنائس اعترضت على نص الزواج المدنى، لأنه ليس ذا صلة بالكنيسة. وتابع:"أن الغريب في الأمر استند طلاق الزواج المدنى إلى نصوص لائحة 38 الكنسية، فما دخل الكنيسة بأمر زواج مدنى بالأساس، فإنه أمر خاص بالدولة والحكومة وليس الكنيسة".

متسائلا: كيف نقرر الزواج المدنى خارج الكنيسة، ليعود المتزوجان للطلاق تحت مظلة قانون كنسى، ذلك بمثابة دولة تقرر قوانين لدولة أخرى.

تغيير الملة
وكشف أن نص اختلاف الملة أو الطائفة، لم يعدٌ سببًا للطلاق أو الانفصال بين الزوجين، كما تضمنت المقترحات الكنسية استرشاد القاضى الذي ينظر قضايا الانفصال والطلاق، بالقيادة الكنسية كونها الأقرب للأسر المسيحية من هيئة المحكمة.

 أبناء الطوائف المختلفة
وبسؤاله عن أحقية زواج المختلفين من الطوائف المسيحية، قال:" إن اجتماع ممثلى الكنائس لم يتطرق إلى أحقية زواج أبناء الطوائف من بعضها بعض، حيث إن النصوص الواردة من وزارة العدالة الانتقالية تشير إلى أن المتزوجين لابد أن يكونوا متحدى الملة والمذهب".

مشيرا إلى أن حال تطبيق القانون الحالى، يعدُ زواج أبناء الطوائف المسيحية المختلفين، يطبق عليهم الشريعة الإسلامية.

الكنيسة الأرثوذكسية
وأكد أن ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية وعدت بأن تطبيق القانون سيكون بأثر رجعى، لحل مشكلات القضايا العالقة، وفقا لبنود القانون الجديد.

وأوضح أن بنود القانون الجديد مأخوذة عن القانون الموحد الذي ناقشته الكنائس عام 1998 عهد البابا شنودة الثالث، وكان يمثل الكنيسة الأسقفية المطران مايس عبد الملك، والكاثوليك البطريرك اسطفانوس، والإنجيلية الدكتور صفوت البياضي.