وزير البيئة: يطالب بوضع إطار جديد للتعامل مع التغيرات المناخية
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن العالم يجتمع لوضع إطار جديد للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، الذي لا بد وأن يراعى أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة في الدول النامية.
وأضاف فى كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات الشق الوزارى بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ والمنعقد حاليا في ليما عاصمة بيرو، أن أي اتفاق يتم إبرامه في هذا الإطار لا بد وأن ينطلق من مبادئ الاتفاقية الأصلية المرتكزة على مبادئ المشاركة الجماعية متباينة الأعباء.
وأشار "فهمي" إلى أن تعثر مسارات التفاوض الحالية والبطء في تحقيق التقدم فيها يلقى بظلالا من الشك على إمكانية تحقيق الهدف المنشود للاتفاقية الجديدة، ودعا الجميع أن يعى أن العالم ينظر اليوم إلى هدف اوحد وهو الحفاظ على الحياة الآمنة لكوكب الأرض.
وأكد الوزير أثناء مشاركته في الشق الوزارى المعنى بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تغير المناخ أن ما تم تحقيقه حتى الآن في هذا الإطار لا يرقى إلى طموحات الدول النامية بتوفير مائة مليار دولار لتمويل الصندوق الأخضر بحلول عام 2020 وأن هذا المبلغ لا يعد نهاية المطاف بل بداية وخط أساس لتوفير مزيد من الدعم المالى من الدول المتقدمة لتمويل أنشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية في الدول النامية.
ومن ناحية أخرى شارك فهمى في اجتماعات وزراء البيئة العرب للتنسيق في المواقف العربية بشأن بنود الاتفاقية الجديدة، وأشاد بجهود المفاوضين العرب والتنسيق المستمر بينهم للوصول إلى الأهداف العربية في الاتفاقية.
والتقى فهمى وفد المفاوضين المصريين للاطلاع على أهم المستجدات التي تناولتها سير المفاوضات الجارية حاليا، وأكد ضرورة التمسك بالثوابت المصرية التي تنطلق من الثوابت العربية والأفريقية في مطالبها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما التقى بوزير الموارد المائية المكسيكى لبحث سبل التعاون بين الجانبين في كافة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية والرى.
