"المركزي": النمو في الأردن يتسارع العام القادم مع هبوط أسعار النفط

قال ماهر حسن، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الأردن إلى نحو أربعة في المئة العام القادم حيث يساهم هبوط أسعار النفط في خفض عجز المعاملات الجارية في البلاد.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 70 دولارا للبرميل من نحو 115 دولارا على مدى الستة أشهر السابقة، وهو ما يعد نعمة كبيرة للأردن الذي يستورد جميع احتياجاته النفطية.

وقال حسن إنه "بالإضافة إلى خفض العجز في المعاملات الجارية والذي من المنتظر أن يتراجع إلى أقل من ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من نحو عشرة في المئة في 2013، فإن هبوط أسعار النفط سيدعم المركز المالي للحكومة من خلال تقليص دعم الدولة للوقود وخفض الخسائر في شركة الكهرباء الحكومية".

وأضاف أنه على الأمد المتوسط فإن هبوط أسعار النفط ربما يؤثر فعليا بشكل سلبي إذا أدى إلى تراجع تحويلات الأردنيين الذين يعملون في دول الخليج المصدرة للنفط وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات الخليجية الغنية.

ورغم ذلك فإن التأثير في الوقت الحاضر إيجابي بشكل واضح، ويتوقع حسن أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام نحو ثلاثة في المئة ارتفاعًا من نحو 2.8 في المئة، العام الماضي.

وقال حسن لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر مالي: "نتوقع استمرار النمو في 2015، وتشير توقعاتنا لعام 2015 إلى معدل نمو ما بين 3.5 وأربعة في المئة".

وتابع: "نعتقد أن الطلب الخارجي القوى الذي شهدناه في 2014، سيستمر وكذلك زيادة النشاط الاقتصادي بينما سيساعد هبوط أسعار النفط الاقتصاد".

وتابع: "انخفاض أسعار النفط سيقلص فاتورة الواردات ويوفر مزيدا من الأموال للإنفاق محليا، ومن المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي للحكومة قويا في 2015 وكذلك استثمارات القطاع الخاص".