"المصري لحقوق الإنسان" يهاجم "النظام".. يؤكد: "الحكومة" تمارس القمع الممنهج ضد المواطنين.. تنتهك الحريات بحجة محاربة الإرهاب.. أوضاع حقوق الإنسان تسير عكس الاتجاه.. وفترة حكم "مرسي" الأسوأ
هاجم المركز المصري لحقوق الإنسان، ما وصفه بالخطوات القمعية التي يمارسها النظام الحالى بالنسبة لحقوق الإنسان والحريات العامة للمجتمع، مؤكدًا انتهاك حريات المصريين بحجة محاربة الإرهاب، معلنًا غياب الشفافية في حرية تداول المعلومات، واصفًا الحكومة بالتراخى في حل مشاكل المواطنين بحجة عدم توفر الإمكانات اللازمة.
تخوين منظمات المجتمع المدني
ويرى المركز المصري لحقوق الإنسان، أن الحكومة عزفت عن التعاون مع منظمات المجتمع المدنى التي تهدف إلى خدمة المجتمع، مؤكدًا أن فكرة التخوين والعمالة ظهرت من جديد بهدف تشويه صورة المنظمات الحقوقية.
وأضاف في تقريره في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الحكومة أعدت مشروعات قوانين لكبح جموح هذه المنظمات، والتي تعمل على تبنى حقوق المواطنين والدفاع عنها، وذلك رغم الانتقادات التي تعرضت لها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي بسبب هذا الملف، لكن الرسالة لم تصل بعد".
أوضاع حقوق الإنسان
وذكر المركز أن أوضاع حقوق الإنسان بمصر تسير عكس طموحات المواطنين، وأن الجلسة التي ستخضع لها مصر في مارس المقبل بالأمم المتحدة لتقديم ردها على التوصيات النهائية التي بلغت 300 توصية، لن تخرج عن تقديم مزيد من الوعود والتعهدات لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وتعديل ما يتطلب من تشريعات.
وأشار إلى أن الحكومة لن تفلح في الوفاء بتعهداتها في ظل غياب البرلمان، مضيفًا: "وسنضطر الانتظار حتى يتم انتخاب برلمان وإعداد حزمة من التشريعات لتعديل وضع مختل، ومناخ قلق، وتلبية تطلعات مواطنين ينشدون الحرية والاستقرار".
أحداث مأساوية
وأوضح أن المجتمع المصري شهد عددا من الأحداث المأساوية خلال عام مضي، سقط فيه عشرات الضحايا نتيجة أعمال إرهابية، لا تتصل بالأديان وتعاليمها السمحة.
وتابع المركز المصرى:"أن تلك الأعمال الإرهابية جاءت على خلفية خطابات تعزز من الكراهية وتحض على العنف، مع عدم قيام المؤسسات الدينية بدورها في مكافحة التطرف، وتغييب القانون واستمرار جلسات الصلح العرفية، ومحاولة مواءمة تيارات إسلامية على حساب مفاهيم الحق والعدالة والمساواة".
النعرات الطائفية والمذهبية
وأشار التقرير إلى أن غياب القانون وخطاب الكراهية ساهم في تأجيج النعرات الطائفية والمذهبية، والتي كادت تشعل حرب أهلية طاحنة، فضلا عن انقسام المجتمع ما بين الحديث عن الانقلاب وما بين الثورة الشعبية، وتناسي الجرائم التي وقعت في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما شهده فترة حكمه تعدى على الدستور والقانون وتقسيم المجتمع.
وأضاف آيضًا:"أن فترة حكم مرسي أسوأ فترات حكم مصر، بعد ما شهدته من الاعتداء على الدستور والقانون وقمع الحريات والتحريض ضد المعارضين، والاعتداء عليهم، وعدم الاعتراف بالتعددية الحزبية، وقمع المنظمات المدنية، مما يعد ردة في سجل الحريات وحقوق الإنسان".
30 يونيو
وشدد المركز على أن المجتمع أيد الثورة الشعبية في 30 يونيو 2013، وهو يعمل جاهدا على استعادة الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان، وبناء دول المؤسسات، وخاصة البرلمان، والفصل بين السلطات، وتأكيد الحاكمية للشعب عبر صناديق الانتخاب، وترسخ الديمقراطية وتعزيز التداول السلمى للسلطة، مضيفًا:" نظرًا لعوامل طارئة جنح المجتمع بعيدا عن أهدافه خلال الأشهر الأخيرة"، وتطلع المركز أن يتم عبور الفترة الحالية في أسرع وقت، كى يواصل الشعب المصري طريقه نحو الدولة الدستورية العادلة التي ينشدها.
الحكومة تزاحم القطاع الخاص
وشدد المركز على ضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، كاحترام الحكومة للحق في السكن، خاصة وأن المشروعات التي أعلنت عنها مؤخرا لا تتماشي مع دور الدولة في توفير مسكن ملائم لكل مواطن، واصفا الحكومة بأنها اقتصرت الحكومة على مزاحمة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية وبيعها بسعر أقل.
الخدمات الصحية
وعن الخدمات الصحية، قال المركز:" إنه رغم أن الدستور نص على ميزانية أعلى قليلا عن المعهود للصحة، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على حياة المواطنين، وعلاجهم في المستشفيات الحكومية، ولا تزال المستشفيات الخاصة تتحكم في المواطنين، وتفرض مبالغ باهظة للعلاج والخدمات، وفى كثير من الأحيان يشترط الدفع أولا قبل أن يحصل على العلاج، حتى ولو كان على مقربة من الموت نتيجة التلكؤ في العلاج".
الخدمات التعليمية
وحول التعليم في المدارس، يؤكد المركز المصري أن هناك حالة تراجع في الخدمات التعليمية، في ظل انتشار الإهمال في المدارس، ووفقا لتقارير المركز الشهرية، بشأن رصد أوضاع حقوق الإنسان في المدارس، يتم رصد عشرات من قضايا الإهمال والتراخي، وسقوط التلاميذ قتلى ومصابين نتيجة هذا التراخي، وعدم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، والاكتفاء بتحويل بعضهم لعقوبات إدارية هزيلة، مع تغييب حقيقي للقانون.
وتابع: "تراجع المحتوى التعليمي الذي يحصل عليه التلاميذ، وعزف التلاميذ عن الذهاب إلى المدارس، واعتمدوا بشكل أساسي على الدروس الخصوصية، في وضع شاذ وضار، وهو ما يكشف عن الترهل في الجهاز الإداري للدولة وخاصة في قطاع التعليم، وهو ما يتطلب معه وقفة حازمة وجادة لإنهاء هذه السلوكيات الخاطئة".
وسائل الإعلام
وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام تبث العنف ضد الآخر المختلف سياسيا أو دينيا أو مذهبيا، وذلك لإثارة تلك المؤسسات الإعلامية، والحصول على انتشار أوسع، دون مراعاة السلم الاجتماعي، وحق كل المصريين في بناء وطنهم دون تفرقة أو تمييز، مؤكدًاأن حرية التعبير تتعرض لمضايقات عديدة، وعودة مصطلحات التخوين والعمالة مع المختلفين في الرأي يهدد بعودة خفافيش الظلام ودعاة الدولة الرجعية.
تعزيز حقوق الإنسان
وأهاب المركز المصرى لحقوق الإنسان، بالمسئولين ضرورة الانتصار لدولة القانون والمؤسسات، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة، كما طالب المواطنين بضرورة مواجهة الحرب الشرسة على حقوق الإنسان.
كما طالب الحكومة وكل الأجهزة التنفيذية بالدولة، باحترام حقوق الإنسان، وصون الكرامة الإنسانية وتطبيق العدالة، واحترام حرية الآخر، مؤكدًا أنها الشعارات التي خرج من أجلها المصريون في الثورتين يناير ويونيو.
