"كيري" يطالب بعدم وضع حدود جغرافية للحرب ضد "داعش"

أكد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيرى، أمس الثلاثاء، أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في الحاجة لإصدار تفويض باستخدام القوة العسكرية، أن التفويض يجب ألا يفرض قيودا على الرئيس باراك أوباما في نشر قوات قتالية لمواجهة التنظيم المتشدد إذا دعت الحاجة لذلك.

وكانت الإدارة الأمريكية قد ذكرت أن حملة الغارات الجوية الحالية التي تشنها على الدولة الإسلامية قانونية استنادا إلى تفويض صدر في أوائل القرن الحادي والعشرين بشن الحملات على تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له، ولحرب العراق إبان إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

لكن كيري قال إن الإدارة أيدت تجديد التفويض ليشمل الحملة على الدولة الإسلامية، مضيفًا: "لا نعتقد أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يجب أن يشمل تحديدا جغرافيا، لا نتوقع تنفيذ عمليات في دول بخلاف العراق وسوريا، لكن أينما تمثل الدولة الإسلامية تهديدا على المصالح الأمريكية والأمريكيين في دول أخرى فإننا لا نريد أن يحد التفويض باستخدام القوة العسكرية من قدرتنا على استخدام القوة الملائمة ضد الدولة الإسلامية في هذه المواقع إذا اقتضت الضرورة".

وذكر: "من وجهة نظرنا فإنه سيكون من الخطأ إيصال رسالة "للدولة الإسلامية" بأن هناك ملاذات آمنة لهم خارج العراق وسوريا".

وقال أوباما إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات قتالية أمريكية لمحاربة الدولة الإسلامية، لكن كيري قال:"إن أي سلطات حرب يمنحها الكونجرس يجب ألا تكبل أيادي القائد العام أو قادتنا في الميدان بصورة استباقية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي،:"من أنه على الرغم من إلحاق التحالف الذي تقوده بلاده الأضرار بالتنظيم المتشدد بعد شن نحو 1050 غارة جوية في العراق وسوريا فإن القتال قد يمتد لسنوات".

وأوضح كيري أن الإدارة أيدت اقتراحا تقدم به السناتور روبرت منينديز بمنح سلطات حرب جديدة لمدة ثلاث سنوات تفاديا لإصدار تفويض مفتوح باستخدام القوة العسكرية، مضيفًا:"من المهم أن يحصل التفويض الجديد على موافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي "مما يوضح أنها ليست معركة حزب واحد."

هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل