«الرفاعي»: تخفيض نسبة البنوك في الصناديق الخاصة يدعم الاقتصاد

قالت فائقة الرفاعي، نائب محافظ البنك المركزي الأسبق، إن قرار البنك المركزي بخفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة إلى 5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، بدلا من 7.5%، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسي، يزيد من السيولة لدى البنوك، ومن ثم توظف البنوك طواعية السيولة فى التوسع بشكل أساسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأضافت «الرفاعي»، أن قرار البنك المركزي جاء بعد دراسات للوضع الاقتصادى وكيف يمكن للقطاع المصرفي أن يساهم في عملية النهضة الاقتصادية.

يذكر أن البنك المركزي البنوك العاملة في مصر - عددها 40 بنكًا - بضرورة مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة في هذه الشأن.

كما طالب «المركزى» البنوك التي تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في الضوابط في القرار، التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام.

وفى السياق ذاته، اشترط «المركزي» ضرورة أن يكون المكتتبون في هذه العمليات من عملاء البنك فقط، مع ضرورة إتمام إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) للتحقق من جدية هؤلاء العملاء، كما منح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المكتتبين القائمين من غير عملاء البنك، وفى حالة رغبة أي من هؤلاء المكتتبين زياة استثماراتهم فيتعين ضرورة الالتزام أولا بالتعليمات.