ايمن أبو العلا: المطالبين بتعديل مدة الرئيس لا يعرفون الدستور

قال أيمن أبو العلا سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار:" إن المطالبين بتعديل مدة رئاسة الجمهورية لم يتطلعون على الدستور الجديد، مؤكدًا أن حق تعديل الدستور يكون بطلب من رئاسة الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أبو العلا في تصريح خاص لـ" فيتو" أنه لايجوز تعديل المواد المتعلقه باعدة انتخاب رئيس الجمهورية، أوالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.

وأوضح أن المادة 226، تؤكد بأنه لايحق تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية، الا بعد انتهاء المدة الرئاسية، وخاصه بان هناك مدة أخرى يجوز للرئيس الترشح لها.



وتابع أن المادة تنص من " لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.

واستكمل:" أنه إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.