النشرة الاقتصادية: ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار «21» يقفز إلى 259 جنيهًا.. البورصة تخسر 7.11 مليارات جنيه في نهاية التداول.. «الغرف التجارية» ترفض مشروع قانون العمل الجديد.. ننشر أسع
شهد الشارع الاقتصادي المصري العديد من القضايا والملفات المهمة نبرز أهمها في التقرير التالي:
الذهب
صعدت أسعار الذهب بالسوق المصرية، اليوم الثلاثاء، بفارق جنيهين عن الأمس، وسجل عيار "21" نحو 259 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجرام عيار "24" نحو 295.9 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 221.9 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 2100 جنيه.
وارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي، اليوم، وعوض خسائره في وقت سابق ليصعد فوق 1200 دولار للأوقية (الأونصة) مع تخلي الدولار عن مكاسبه في التعاملات المبكرة.
البورصة
تراجع أداء البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، من قبل المستثمرين العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 7.11 مليارات جنيه.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية «EGX 30» بنسبة 1% وأغلق بنهاية الجلسة لمستوى 9482 نقطة مقابل 9578 نقطة بداية الجلسة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70»، عن مكاسبه الصباحية وتراجع بنسبة 1.23 % وهبط لمستوى 629 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX 100» – الأوسع نطاقًا – بنسبة 0.77 % وهبط لمستوى 1152 نقطة.
قانون العمل الجديد
أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، انسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعى الذي تقوده وزارة القوى العاملة، بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وأعلن «الوكيل» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، رفض «الاتحاد» لمشروع قانون العمل الجديد جملة وتفصيلًا، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه، بعدم تحقيقه لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاءنا في التنمية، العمال، ما سيعوق أي حوار مجتمعى لصالح الطرفين، حيث يجب أن يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الأجر بالإنتاج.
وشدد «الوكيل» على ضرورة البدء في حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيدًا، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر أو قانون من العمل على حل تلك المشكلة.
وقال: "عند استهداف معدلات للبطالة 6% خلال سنوات قليلة قادمة، فإن الهدف يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو أمر ليس بالهين، وإن توظيف هذا القدر من العمالة يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة، توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظمة ومنضبطة للعمل".
وتابع: "قدر كبير من البطالة في مصر هو في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعدادًا كبيرة من القوى العاملة وخاصة من الشباب والمتعلمين لا يجدون وظائف، أي أن هناك فائضا كبيرا في العرض، وفي نفس الوقت أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدون العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائض في طلب) ما يعني ببساطة عدم وجود سوق منظمة للقوى العاملة".
وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة إنشاء رصد دقيق لطاقات العمل المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.
أسعار الحديد والأسمنت
تباينت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، وارتفعت أسعار أسمنت العريش "العسكري" عند 640 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة سجلت 670 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 670 جنيهًا للطن، فيما سجلت أسعار مصر للأسمنت قنا 630 جنيهات للطن.
فيما استقرت أسعار أسمنت مصر - بني سويف مسجلة 630 جنيهًا للطن، والقومية للأسمنت الفاخر 630 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 640 جنيها للطن.
وبلغ سعر طن العربية للأسمنت "التحرير" 630 جنيهًا، وأسمنت التعمير 620 جنيهًا للطن.
وتباينت أسعار الحديد بالأسواق، اليوم الثلاثاء، وسجل سعر طن حديد العتال 4850 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4780 جنيهًا للطن، وحديد بشاي 4920 جنيهًا للطن.
وسجلت أسعار حديد عز 4950 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4780 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي 4800 جنيه للطن، والجارحي 4840 جنيها للطن، وحديد عطية 4825 جنيهًا للطن.
