الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في قانون التأمينات الجديد

طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون التأمينات الجديد، وإلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.

وأشار «الوكيل» في تصريات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة عمل عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقه لرصد الإنحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف.

وقال: "على الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الاستعانه بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل في حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة احتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.

وأوضح الوكيل أنه من الطبيعي عند اكتمال العمل بهذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر. وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعه عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.

وتابع الوكيل: " يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطه بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% مثلًا) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.