"الغرف التجارية" ترفض مشروع قانون العمل الجديد
أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، انسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعى الذي تقوده وزارة القوى العاملة، بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وأعلن «الوكيل» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، رفض «الاتحاد» لمشروع قانون العمل الجديد جملة وتفصيلًا، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه، بعدم تحقيقه لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاءنا في التنمية، العمال، ما سيعوق أي حوار مجتمعى لصالح الطرفين، حيث يجب أن يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الأجر بالإنتاج.
وشدد «الوكيل» على ضرورة البدء في حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيدًا، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر أو قانون من العمل على حل تلك المشكلة.
وقال: "عند استهداف معدلات للبطالة 6% خلال سنوات قليلة قادمة، فإن الهدف يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو أمر ليس بالهين، وإن توظيف هذا القدر من العمالة يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة، توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظمة ومنضبطة للعمل".
وتابع: "قدر كبير من البطالة في مصر هو في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعدادًا كبيرة من القوى العاملة وخاصة من الشباب والمتعلمين لا يجدون وظائف، أي أن هناك فائضا كبيرا في العرض، وفي نفس الوقت أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدون العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائض في طلب) ما يعني ببساطة عدم وجود سوق منظمة للقوى العاملة".
وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة إنشاء رصد دقيق لطاقات العمل المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.
