«الغرف التجارية» تنفى توقيع اتفاق جماعى لعلاوة العاملين بالقطاع الخاص

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بأن الاتحاد وهو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات وهم أكثر من 4.2 مليون سجل تجارى في كافة القطاعات، لم يوقع على أي اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية.

أشار «الوكيل» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم ( 21 ) لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى هو مخالف للقانون وغير ملزم لأحد، حيث إن من قاموا بالتوقيع هم ممثلين لجمعيات أهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلوا القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.

كما أكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الاجرائات القانونية الواجبة في هذا الشأن، مضيفًا أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة في الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.

وناشد «الاتحاد» شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك في حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الأجر التأمينى مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاصو مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة أو المنشآت الخاسرة. وأن تلك المناشدة لا يعتبر اتفاقًا جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.