مؤشر الحراك العمالي: 111 احتجاجا في «نوفمبر».. الإضرابات الأكثر انتشارًا.. تأخر صرف الرواتب والحوافز والأرباح أهم محركات الاحتجاج.. القاهرة تحتل المركز الأول.. و12 فعالية بمضارب الأرز

كشف مؤشر الحراك العمالى الصادر عن مؤشر الديمقراطية، حدوث 111 احتجاجا عماليا خلال شهر نوفمبر الماضى مسجلا ارتفاعا بـ 17 احتجاجًا عن شهر أكتوبر الماضى والتي بلغت فيه الاحتجاجات العمالية 94 احتجاجًا.

عدد الاحتجاجات
ورصد التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن عمال المصانع والشركات قاموا بـ 36 احتجاجا، من بينها 12 احتجاجا لعمال مضارب الأرز وخرجت معظمها للمطالبة بصرف الرواتب والحوافز.

بينما جاء في المركز الثانى العاملين بالقطاع الطبى، ونظموا 12 احتجاجا خلال الشهر ومنها حالات أثارت جدلا واسعا حول عدم أحقية القطاع الطبى في ممارسة الاحتجاج نظرا لأنه قطاع حيوى يتعلق بأرواح المواطنين.

وأثارت مشكلة إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية للمطالبة بصرف مستحقاتهن المالية واحتجاجا على عدم صرف حافر 30%، جدلا واسعا ووصل الأمر لتحويلهن للنيابة العامة للتحقيق معهن حول ما تردد عن وفاة حالتين بسبب إضرابهن.

ونظم العاملون بالقطاع التعليمى 12 احتجاجا منها 11 احتجاجا للمدرسين واحتجاج واحد لأعضاء هيئة التدريس وكانت أغلبها للمطالبة بالتثبيت، كما نظم الصحفيون 9 احتجاجات، والمحامون 8 احتجاجات، والعاملون بوزارة الزراعة 6 احتجاجات، والسائقون 6 احتجاجات، والتجار وأصحاب المصانع والمحال والأكشاك والمخابز 6 احتجاجات، والموظفون بالمراكز والمحليات 3 احتجاجات، والعاملون بالقطاع الأمني 3 احتجاجات.

ونفذ العاملون بمشروع المخابز وعمال المساجد احتجاجين لكل منهما، واحتجاجا واحدا لكل من مدرسي ومدربى التعليم المهنى التابعين لوزارة الصناعة، والعاملين بأندية هيئة قناة السويس، العاملين بالمحاجر، المزارعين، عمال النظافة، أفراد الأمن الإدارى بالجامعات.

الإضراب
ورصد المؤشر أشكال الاحتجاجات العمالية خلال نوفمبر، ونظم العمال 35 إضرابا عن العمل، و20 وقفة احتجاجية،و 13 تظاهرة، و11 اعتصاما، و9 حالات تقديم شكوى "مذكرة"،و 6 حالات تجمهر، وحالتين احتجاز مسئول وحالتى تنظيم مؤتمر وإصدار بيانات احتجاجية، وحالتى انسحاب من قضية "مؤتمر"، ومسيرتين، وحالة واحدة لكل من إغلاق نقطة مرورية، مقاطعة تغطية مؤتمر نشاط مسئول، وحالة انتحار، وحالة واحدة لقطع الفم وغلقه بقفل حديدى لصاحب كشك تمت إزالته.

المحافظات الأكثر احتجاجا
واحتلت القاهرة المركز الأول في الاحتجاجات بـ 22 احتجاجا، وكانت مقصدا للعمال المحتجين لإيصال أصواتهم لصانعى القرار، كما احتلت الإسكندرية المركز الثانى وشهدت 10 احتجاجات عمالية، وتلتها الغربية بـ 9 احتجاجات، والشرقية والجيزة بـ 8 احتجاجات لكل منهما، والسويس 6 احتجاجات، والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ بـ 5 احتجاجات لكل منها، والبحر الأحمر، والمنيا 4 احتجاجات، والإسماعيلية والبحيرة والقليوبية 3 احتجاجات، واحتجاجين في كل من محافظات الأقصر، دمياط، الفيوم، مرسي مطروح، سوهاج، واحتجاجا واحدا في كل من شمال سيناء، الوادى الجديد، أسيوط، قنا، جنوب سيناء، بورسعيد.

تصدرت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية المتمثلة في صرف الرواتب والحوافز والأرباح مشهد الحراك الاحتجاجى للعمال بـ 30 احتجاجا بنسبة 27 % من إجمالي الاحتجاجات، و12 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت.

كما خرج العاملون بمضارب الأرز في 12 احتجاجا للمطالبة بثبات أسعار الأرز وإنقاذ شركة مضارب الأرز من الإفلاس، و5 احتجاجات ضد بيع الشركات وتسريح العاملين بها، وانتفض المحامون ضد إهانة الضباط والقضاة لهم في 4 احتجاجات، و3 احتجاجات ضد الاعتداء على العاملين أثناء عملهم من قبل مواطنين أو أفراد أمن، واحتجاجين ضد النقل التعسفى، ولا تزال أزمة الصحفيين المغلقة جرائدهم مستمرة وخرجوا في احتجاجين للمطالبة بتوزيعهم على الصحف القومية.

كما لا يزال العمال يتعرضون للعديد من المشكلات التي تنتقص من حقوقهم في العمل ونُظم احتجاجين ضد إرغام العمال على توقيع عقود جديدة دون حساب سنوات العمل السابقة.

ونظم العمال أشكالا احتجاجية غير متعلقة بحقوق العمل بشكل مباشر ولكن اعتراضا على قضية تمسهم، وقام الموظفون بمحافظات البحر الأحمر بالإضراب عن العمل للمطالبة بوقف قرار تقسيم المحافظات واعتراضا على نقل تبعيتهم لمحافظة المنيا في احتجاجين، كما قام أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بتنظيم احتجاج اعتراضا على الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر ودعم الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.

ومنع الأمن في شهر نوفمبر الماضى وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر الاتحادية لعمال شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" ومصادرة اللافتات والبانرات التي كانوا يحملونها وذلك رغم إخطار العاملين للجهات الأمنية قبلها بوقت كاف الأمر الذي اعتبره العمال تطور خطير في علاقتهم بالأمن بعد رفض الأمن إخطار التظاهر الحاصلين عليه.

التوصيات
وخلال متابعة المؤشر لتطور الحراك العمالي خلال نوفمبر 2014 كانت له مجموعة من الملاحظات والتوصيات.

وتمثلت التوصيات في رصد المؤشر إغلاق 252 شركة من أصل 1147 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتنوعت أسباب الغلق بين تقاضى مبالغ أكثر من المقررة قانونًا، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر، أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم تجديد الترخيص.

وأضافت وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى: أنه يحق لها وقف نشاط الشركة مؤقتًا، إذا نسب إليها أي من هذه المخالفات، لحين زوالها، وكان المؤشر أبرز تلك الإشكالية خلال تقريره الماضي حول شركات إلحاق العمالة بالخارج التي تقوم بالنصب والاحتيال على العمال وتزوير عقودهم وإلحاقهم بمهن مهينة وغير آدمية غير التي مقرة بالعقود، وهنا يشدد المؤشر على أهمية إعادة النظر في طبيعة مزاولة تلك الشركات لأنشطته، لأنها أضحت واحدة من المسببات الأساسية لضياع حقوق العمالة المهاجرة.

كما أن تدهور شركة الحديد والصلب يعتبر أحد النماذج الواضحة على الهدم المتعمد للصناعة الوطنية، وارتفعت مديونيات الشركة لـ١.٢ مليار جنيه، بعد انتهاجها العديد من السياسات العشوائية التي كان أهمها بيع 300 ألف طن من منتجاتها بأقل من سعر التكلفة لتغطية التزاماتها، الأمر الذي أدى لخسارتها 894.7 مليون جنيه، في حين تعاني الشركة من فساد واضح في عمالتها يتمثل في إصابة نحو 2577 من العاملين بها بأمراض مزمنة في حين تبلغ أجورهم السنوية 204 ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى أن تلك السياسات الفاسدة أحد أهم مرتكزات هدم الصناعة الوطنية والدفع لصالح الممارسات الاحتكارية، وأكد أنه يجب أن تتدخل الأجهزة الرقابية المختصة للتحقيق في كافة وقائع الفساد بالشركة وتقديم العون الكافي لضمان انتشالها من حافة الهاوية.

وأضاف التقرير: أن ممارسات السلطة التنفيذية خلال الشهر الماضي عسكت ازدواجية في تطبيق قانون التظاهر المعيب، وأحالت النيابة 5 ممرضات للتحقيق على خلفية إضراب ممرضات جامعة الإسكندرية في حين تم وقف 9 ممرضات عن العمل لمدة 3 شهور لتحريضهن على الإضراب، بينما تم فصل 3 أئمة بالأوقاف على خلفية مشاركتهم في مظاهرات جماعة الإخوان.

وأشار إلى أنه تم حبس موظف يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للإضراب، لكن في نفس الوقت لم تتعرض أجهزة التنفيذ ولا التحقيق لأفراد شرطة النجدة في تظاهراتهم أو إضرابهم، ولا لأفراد الأمن المركزي، ولا للمظاهرات العمالية المناهضة لمظاهرات 28 نوفمبر، بشكل يعكس تفريقا ومحاباة واضحة في تطبيق قانون معيب.

ويذكر المؤشر أنه إذا كان رئيس الوزراء قرر إحالة كافة المضربين من ممرضات جامعة الإسكندرية للتحقيق واتهامهم بالتسبب في مقتل مريضين، وتعطيل مرفق حيوي فإن عليه إحالة كافة أفراد الشرطة وموظفي الدولة الذين نظموا مظاهرات للتأييد، أو وقف العمل في إطار هذا القانون أيضا.

أكد المؤشر أنه لا تزال سياسة الوعود الزائفة أحد السياسيات الحكومية المنتهجة منذ أيام مبارك لتهدئة الاحتجاجات العمالية مؤقتا، وعاود عمال شركة الحديد والصلب المصرية، اعتصامهم،، داخل مقر الشركة، وذلك لرفض مجلس الإدارة برئاسة محمد نجيدة تنفيذ مطالبهم التي اتفقوا عليها خلال جلسة الصلح التي جمعت اللجنة النقابية بالشركة والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضاف: أن أكثر من 2000 عاملا من عمال شركة الكوك المصرية عاودوا اعتصامهم بمقر الشركة بحلوان، وذلك للمطالة بصرف باقى نسبة العمال من مجنب الحافز السنوى " الأرباح السنوية "، وكانت الحكومة، وعدت العمال بصرف نسبتهم من الأرباح بواقع تسعة أشهر ونصف الشهر، والتي وعدت الحكومة بصرفها عقب اعتصام العمال في 9 نوفمبر الماضى، وقامت الشركة القابضة وقتها بصرف أربعة أشهر فقط من مستحقات العاملين التي تبلغ 13.5 شهرا، مع الوعد بصرف باقى المستحقات وهى 9.5 أشهر، بشكل يضرب بمصداقية السلطة التنفيذية عرض الحائط، ويعمق الهوة بين العمال وبين الحكومة، في حين يعكس مدى استهانة الحكومة بحقوق العمال.

كما أن الصراع الدائر حول وضع النقابات المستقلة في مصر بين المطالبين بحرية تأسيسها والمهاجمين لها، أثار حفيظة المؤشر، وأشار إلى أن النقابات المستقلة في مصر تشهد هجوما شرسا، بين اتهامها بتفتيت الصف العمالي والحصول على تمويلات أجنية لتنفيذ أجندات خارجية، وأيضا الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها لفصل أعضاء التنظيمات النقابية المستقلة في النقابة العامة، الأمر الذي يدعي بضرورة إقامة حوار فعال بين كافة تلك التنظيمات بالمشاركة مع المنظمات المدنية والجهات التنفيذية المختصة لتنظيم تلك الكيانات النقابية التي جاءت كأهم مكاسب النضال العمالي خلال عصر مبارك.

وأكد المؤشر أنه لا تزال مشكلات العامل المصري المتعلقة في الفصل والتشريد نتيجة لتغيير مجال عمل الشركة أو لبيعها أو خصخصتها أو الفساد المالي والإداري بها أو للعديد من الأسباب الأخرى هو أحد أخطر الانتهاكات التي تعصف بكافة حقوق مئات الآلاف من العمال المصريين، والتي لن تقوى تحركات وزيرة القوى العاملة المنفردة على مجابهتها، ولكنها تحتاج للمزيد من تضافر الجهود التنفيذية والنقابية والمدنية مع ضرورة وجود إرادة سياسية قادرة على الدفع بمخرجات تلك العملية للتنفيذ السريع على أرض الواقع لكفالة حقوق العامل المصري.