الأطباء يطالبون "بالحوافز" وعدم التمييز.. "شوشة": سنقوم بالتصعيد أكثر مما سبق.. "شعبان": قدمنا خطابات ولم يصلنا الرد حتى الآن.. "السيد": القانون الجديد يخاطب المنوطين بقانون 77 فقط

فى خطوة جديدة للتصعيد من نقابة الأطباء للمساواة بين أعضائها وعدم التمييز بينهم، ضد قانون 14 المعروف بقانون "الحوافز"، والذى حرم أطباء "التأمين الصحى، ومستشفيات الطلبة، والشرطة، والقوات المسلحة، والإدارات الطبية بالجامعات، وأطباء الأسنان والصيادلية"، من الحصول على الحوافز، قررت النقابة إطلاق حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية أو منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبى بوزارة الصحة وبين زملائهم فى المؤسسات العلاجية، وجمع توكيلات باسم نقيب الأطباء، لرفع قضايا للمطابة بضم الفئات المحرومة .

تصعيد الأمر

قال الدكتور أحمد شوشة عضو اللجنة العليا لنقابة الأطباء، ومقرر اللجنة القانونية والحريات لدفاع عن المهنة، لا يجوز التمييز بين الأطباء وبعضهم البعض، ويجب الدفاع عنهم مهما كلف الأمر.

وأكد شوشة على أن حرمان أطباء التأمين الصحى، ومستشفيات الطلبة، والشرطة، والقوات المسلحة، بالإضافة إلى الإدارات الطبية بالجامعات، وغيرها ممن خارج القانون، أمر غير مقبول، وإذا لم يتم الموافقة على مطالبهم، سيتم التصعيد أكثر من التصعيد السابق للأطباء، على حسب تعبيره.

حق قانونى

وأضاف شوشة، أنه بخصوص جمع التوكيلات للدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، فهو لا يتحاج إلى توكيلات فهو فى الأصل ممثل الأطباء، وبخصوص رفع الدعاوى النقابية فهناك صلاحية برفع قضايا دعاوى النقابات، بموجب قانون المرافعات الذى ينص على رفع القضاية النقابية بدون توكيلات.

عدم الرد

وأكد الدكتور رشوان شعبان الأمين المساعد لنقابة الأطباء، أن النقابة تقدمت بخطابات لضم الأطباء المحرومين إلى قائمة الأطباء الحاصلين على الحوافز بقانون 14، فى كافة الجهات المنوطة به، ولكن لم يصل إلينا رد حتى الأن.

وأشار شعبان إلى أن قانون 14، بديل قانون 77 اختصم أطباء الهيئات الحكومية، "التأمين الصحى، وأطباء المؤسسات العلاجية، ومستشفيات الطلبة، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والشرطة، والجيش"، من الحوافز، وهذا غير مقبول، مع العلم أن أخر دفعة سيتم صرفها فى 2015.

وجه الخلاف

وقال حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق، إن القانون الجديد 14 والمعروف بقانون " الحوافز"، حدد جهات محدده وهم المخاطبين بالقانون رقم 77، أما باقى الهيئات مثل التأمين الصحى، فلها قانون خاص بها وأيضًا الهيئة العلاجية، بالإضافة إلى الميزانيات المختلفة، فكل هيئة لها ميزانية خاصة غير الأخرى، وهذا وجه الخلاف الذى نراه.