الأردن يسعى لمنح الحرس الجامعي صفة الضابطة القضائية
قال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني: إن هناك جهدا يبذل على مستوى وزارة التعليم العالي، لإقرار مسودة قانون ينص على وجود ضابطة عدلية "قضائية" للحرس الجامعي.
وأضاف في الندوة التي نظمتها جامعة عمان العربية بالتعاون مع جريدة الدستور اليوم الاثنين، تحت عنوان دور الإعلام في الحد من العنف المجتمعي: إن هذا القانون يسهم ويساعد في الحد من مظاهر العنف الجامعي للحفاظ على مقتنيات الجامعة وحياة الطلبة والعاملين فيها وتقدم العملية التعليمية والتربوية.
وأوصى المشاركون في الندوة، بإصدار شهادة حسن السلوك للطالب من الجامعة، واعتبارها متطلبا للتعيين بالمؤسسات الرسمية والخاصة، وتوعية طلاب الجامعات بالنتائج المترتبة على حالات العنف والشغب والتحريض داخل الجامعات.
كما أوصوا بتفعيل دور الخدمة المجتمعية داخل الجامعة وتدريب الشباب على احترام الرأي والرأي الآخر، وإضافة مسار ثقافة السلوك الجامعي في الجامعات كافة.
وبيّن المسئول الأردني أن للإعلام دورا تنويريا في تسليط الضوء على أسباب ومشاكل العنف الجامعي ومعالجة المشكلة ومراعاة عرضها بطريقة مهنية تتلاءم مع الأخلاقيات الصحفية والإعلامية لخدمة المجتمع وتنميته وتجذير ثقافة الحوار وقبول الآخر داخل الحرم الجامعي وخارجه، مما يسهم في تغيير وتعديل وتشكيل العملية التنموية، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الأردني (البرلمان) النائب الدكتور بسام البطوش، في الجلسة الأولى التي أدارها من كلية القانون في جامعة عمان العربية الدكتور فهد كساسبة: إن زيادة تبني برامج ثقافية مجتمعية طويلة المدى، تسهم في إدارة التغير الثقافي والاجتماعي في المدد المتوسطة والطويلة، وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأزمات الاجتماعية والثقافية في المراحل الانتقالية، داعيا إلى إطلاق الجامعات برنامجا لرصد العنف الاجتماعي والطلابي وتوثيقه بشكل علمي.
