«التشريع» يقر قانونا بعدم سقوط الدعوى الجنائية بجرائم الرشوة
وافق، اليوم الاثنين، قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بعد جلسة خاصة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمن المشروع تعديلا مقتضاه "عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون والخاصة بجريمة الرشوة، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك".
