'المنظمة المصرية' تدين حبس الحقوقيين الموقعين على بيان نداء السودان

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء قيام سلطات الأمن السوداني بالقبض على رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض "فاروق أبو عيسى"، والقانوني الدكتور أمين مكي مدني، فور عودتهما إلى الخرطوم من أديس أبابا بعد توقيعهما على بيان نداء السودان.

ورأت المنظمة في بيان لها، أن الاعتقال أو الاحتجاز القسري، مخالف لكل الدساتير والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن انتهاكه لدستور الدولة السودانية الانتقالي الصادر عام 2005، والذي نص في متن المادة 29 على أن "لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحـبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقًا لإجراءات يحددها القانون"، وقانون الأمن الوطني لعام 2010.

وأشارت إلى أن اعتقال الدكتور أمين مكي مدني رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، أمر في غاية الخطورة، كما أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.