بالصور.."عشري" تطالب بوضع سياسات هادفة لتحسين وضع المرأة العاملة

طالبت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بضرورة وضع السياسات الهادفة لتحسين وضع المرأة المصرية في سوق العمل الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الملتقى الأول حول وضع المرأة في القطاع الخاص، تحت عنوان "سوق العمل الرسمية وغير الرسمية، مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة".

يشارك في الملتقي الدكتورة عفت الشوكي المدير التنفيذي لمركز تنمية مهارات المرأة ممثلة عن الدكتورة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الاكاديمية، والدكتورة سميرة التويجري المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المكتب الإقليمي للدول العربية، واللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الملتقى يعد الأول في سلسلة ملتقيات مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتم في إطار تعاون وثيق يجمع بين الوزارة اومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدعم قوي وبناء من صندوق دعم المساواة بين الجنسين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة استطاعت تحسين ورفع قدرات الباحثات عن عمل من المنتميات إلى المرحلة السنية من 18 إلى 45 عاما، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وتابعت أنه تم تنظيم 45 دورة تدريبية منها:" 31 للتدريب على المهن اليدوية والحرفية، التحق بها 456 متدربة في المصنوعات الجلدية، والتفصيل، والحياكة، وتصنيع المنتجات الغذائية، وتربية النحل إلى جانب المشغولات اليدوية والإكسسوارات، وقد بلغ عدد من تم تدريبهن من أهالي محافظة الشرقية 20 متدربة تم تشغيلهن في مصانع وشركات مدينة العاشر من رمضان.

وأضافت "عشري" أن هذه المبادرة شجعت السيدات والفتيات على إقامة مشروعات صغيرة أو العمل لحسابهن الخاص، مشيرة إلى أن عدد المشروعات التي أقامتها المتدربات بعد انتهاء مراحل التدريب بلغت 20 مشروعًا في مجالات تربية النحل، وصناعة منتجات الألبان، والتطريز والحياكة، والمصنوعات الجلدية، والمشغولات اليدوية.

وأردفت الوزيرة أن المبادرة استطاعت -أيضا- توفير البيئة الإدارية المساندة للمرأة العاملة، من خلال رفع مستوى العاملين والعاملات بوزارة القوى العاملة ومديرية العمل بالشرقية، مشيرة إلى أنه تم في ذلك تدريب نحو 266 موظفًا وموظفة على موضوعات حقوق المرأة والتشريعات العمالية، ومهارات الإدارة الرشيدة.

كما تم تحفيز القطاع الخاص للانضمام لمبادرة " تقييم العدالة الاجتماعية في مجال النوع الاجتماعي "، المعروفة باسم " تميز " والتي تعنى بتحسين مناخ العمل لكلٍ من الرجل والمرأة، مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص أمام كلٍ منهما في سوق العمل.

وأكدت أن أهم ما في مبادرة الصالحية أنها تقدم نموذجًا عمليًا ناجحًا يتعدى نطاق ما تم إنجازه في منطقة ما، ليصبح قابلًا للتطبيق في مناطق ومحافظات أخرى، كما تعتبر المبادرة وعاءً يلتقى فيه القائمون على المشروع مع ممثلين عن كافة المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الوطنية في المجالات المتعلقة بالتنمية والتشغيل والتدريب.